انطلق مساء الأحد بالعاصمة السوادنية الخرطوم مؤتمر “شرق السودان” ضمن المرحلة النهائية من التسوية السياسية لأزمة البلاد. ويستمر المؤتمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري.
ويعقد المؤتمر الذي يعرف بـ “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان” برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
وتشارك بالمؤتمر القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” وهيئات إدارية ومنظمات مجتمع مدني، فضلا عن أكاديميين وممثلين لشرق السودان.
وانطلقت في الثامن من الشهر الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بين المكونين العسكري والمدني، حيث شاركت بالمشاورات الآليتان الثلاثية والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
خطوة أولى للحوار
وقال ممثل الآلية الثلاثية إسماعيل وايس خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر “توصيات مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان ستضمّن بالاتفاق النهائي”.
وأضاف أن “تكريس مؤتمر لشرق السودان يوضح الضرورة الملحة للعملية السياسية في البلاد لمواجهة التحديات التي يواجهها الشرق من مظالم تاريخية”، وفق تعبيره.
وأكد أن المؤتمر هو خطوة أولى للحوار والنقاش بشأن الحلول للتحديات في شرق السودان، معتبرا أن توصيات المؤتمر ستضمن في الاتفاق السياسي النهائي، ويجب أن تنفذ من قبل الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة في السودان.
وتعد قضية الشرق أحد قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية لإنهاء أزمة البلاد، إلى جانب قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري واتفاق سلام جوبا ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
“خيانة الثورة”
ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري، نظمت قوى مناهضة له مظاهرات في الخرطوم ومناطق أخرى، ويتهم معارضو الاتفاق الموقعين عليه بـ”خيانة الثورة”.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة السودانية المتواصلة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.
وينص الاتفاق الإطاري على فترة انتقالية من عامين يقودها المدنيون، ولكن بعض القوى السياسية ترفض ذلك.
ووقع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري، في حين امتنعت الكتلة الديمقراطية عن توقيعه. وتضم الكتلة حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، علاوة على الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجا ممثلا في الناظر محمد الأمين ترك وآخرين.
وقاد البرهان وساطة لتقريب وجهات النظر بين جناحي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية)، لكنه انسحب منها قبل 3 أسابيع، وفقا لمصادر سودانية.
