أفادت وسائل إعلام تونسية بأن قوات الأمن اعتقلت قاضيين سابقين أحدهما كان مكلفا بملف اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في حين جددت المعارضة تنديدها بهذه الاعتقالات.
وقالت المصادر الإعلامية أنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال بلعيد والبراهمي.
وكان العكرمي أقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء أدلة في ملف الاغتيال قبل إبطال المحكمة الإدارية لإقالته.
ويأتي إيقاف العكرمي وراشد بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، دون صدور أي تعليق رسمي من السلطات.
المعارضة تندد
وتعليقا على حملة الاعتقالات هذه، قال عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة رضا بلحاج إن الرئيس قيس سعيد يلهي المواطنين بمشاكل جانبية عبر الإيقافات والمداهمات، على حد وصفه.
وأضاف بلحاج أن سعيّد في عزلة وفي نهاية مرحلته، وفق تعبيره.
من جهته، قال المحامي سمير ديلو إن المعلومات المتوفرة حول الإيقافات الأخيرة لعدد من السياسيين استُقيت من عائلات الموقوفين وإن عدد الإيقافات مرشح للزيادة.
وأضاف ديلو أن الإيقافات قد يعود سببها إلى نشاطات واجتماعات سياسيين معارضين.
النهضة تستنكر
وكانت حركة النهضة أدانت أمس الأحد “سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد، معتبرة أنه “ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال”.
واعتبرت أن “سعيد قد حل محل القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون بما يذكر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم”.
وفي الفترة الأخيرة، تواترت الملاحقات الأمنية والقضائية ضد عدد من المعارضين والحقوقيين في تونس.
ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة السابق القيادي في حركة النهضة علي العريّض الموقوف منذ نحو شهرين في إطار تحقيقات فيما يعرف بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.
