أوقفت السلطات الموريتانية اليوم الأحد عناصر من الشرطة إثر وفاة ناشط حقوقي بأحد المخافر في نواكشوط، وأثارت الحادثة غضبا واسعا في الشارع ووسط النخب الموريتانية.
وأمس السبت، أعلنت السلطات الموريتانية فتح تحقيق في وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين بعد ساعات من توقيفه بأحد مراكز الشرطة في نواكشوط على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضده.
ووفق بيان للنائب العام في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي محمد الأمين باري، فقد أمرت النيابة العامة بتوقيف جميع أفراد الشرطة الذين كانوا ليلة الحادثة بالمفوضية، بالإضافة إلى مفوض الشرطة للمركز المذكور.
ولفت النائب العام إلى أن التشريح الذي خضع له جثمان الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين كشف عن وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيرا إلى أن كلا السببين يمكن أن يؤديا إلى الوفاة، وفق البيان.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة. ودعت العديد من الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية إلى فتح تحقيق شفاف في الحادثة.
وتعهدت الحكومة على لسان وزير الصحة المختار ولد داهي بتحقيق شفاف في الحادثة. وقال الوزير إن التحقيق الطبي في ملابسات وفاة الناشط المدني الذي قضى أثناء توقيفه لدى الشرطة سيجري تحت إشراف المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وأضاف ولد داهي -في تدوينة على فيسبوك بعد عودته إلى العاصمة إثر صدور تعليمات رئاسية له بالإشراف على سير التحقيق الطبي- أن التحقيق سيكون مهنيا، كما أن ذوي الفقيد الصوفي ولد الشين سيشاركون في جميع مراحله. ووعد ولد داهي بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الطبي.
وكان المحققون بدؤوا أمس السبت إجراءات تشريح جثمان الناشط المدني.
ولفظ الناشط الحقوقي المعارض في موريتانيا أنفاسه الأخيرة أمس الجمعة بعد نقله من معتقل للشرطة في العاصمة نواكشوط إلى أحد المستشفيات.
وقال مقربون من المعارض إنه تعرض للتعذيب والركل والضرب أثناء اعتقاله بمركز للشرطة في نواكشوط، لكن لم يؤكد أي مصدر مستقل هذه المزاعم.
