موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
دبي – مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لـ S&P Global المراقبة حركة الاقتصاد بدبي 54.5 نقطة في شهر يناير 2023.
وانخفض المؤشر للمرة الرابعة في خمسة أشهر، من 55.2 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط في دبي واصلت الإشارة إلى قوة معدلات الطلب في شهر يناير، وأفادت تقارير عديدة بارتفاع طلبات العملاء وزيادة الحجوزات المسبقة والبدء في مشاريع جديدة، وفقا لصحيفة “الخليج”، اليوم الخميس.
وأوضح البيانات، أنه بعد خمسة أشهر من بلوغ ذروة ما بعد الجائحة، تراجع معدل التوسع لكنه ظل قوياً في بداية عام 2023، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
في الوقت نفسه، شجع ارتفاع الطلب وتكاليف مستلزمات الإنتاج المستقرة على زيادة العمالة والمخزون، في حين استمر متوسط أسعار البيع في الانخفاض وكانت هذه التطورات مدعومة جزئياً بتحسين ظروف سلاسل التوريد، حيث تم تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد منذ شهر سبتمبر 2019.
ورغم انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر وكونه ثاني أدنى معدل في 11 شهراً، إلا أنه ظل قوياً بشكل عام مدعوماً بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.
ونتيجة لذلك، استمرت مستويات النشاط التجاري في الارتفاع بشكل حاد في مطلع العام على الرغم من أن وتيرة التوسع مثل الطلبات الجديدة، سجلت ثاني أضعف معدلاتها منذ 11 شهراً.
وأدت زيادة الطلب والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى قيام الشركات بزيادة أعداد العمالة، واقترب معدل خلق فرص العمل من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات، وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أيضاً إلى تحسن قوي في أداء الموردين.
وبعد أن شهدت زيادة طفيفة في الشهر السابق، انخفضت مدد التسليم الإجمالية بأكبر معدل في ثلاث سنوات ونصف السنة.
وجاء هذا التحسن ليدعم جولة أخرى من تخزين مستلزمات الإنتاج ويدلل على أن ضغوط التكلفة ظلت مستقرة نسبيا – سجل المؤشر الفرعي ذي الصلة قراءة متماشية بشكل كبير مع المستوى المحايد (50.0 نقطة).
وأشار بعض أعضاء اللجنة، إلى أن انخفاض رسوم الشحن ساعد على تعويض الزيادات في أسعار بعض المواد.
وسمح استقرار التكاليف للشركات بتخفيض أسعار إنتاجها مرة أخرى خلال شهر يناير، وكان معدل التخفيضات المتواضع مماثلاً إلى حد كبير لشهر ديسمبر.
وذكرت الشركات المشاركة أن الأسعار عادة ما تم تخفيضها لتعزيز المبيعات، وعلى الرغم من الزيادات القوية في كل من النشاط والطلب، ظلت الشركات غير المنتجة للنفط متحفظة نسبياً بشأن توقعات النشاط التجاري لمدة الـ 12 شهراً المقبلة في شهر يناير.
ورغم أن مستوى التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي شهد ارتفاعاً طفيفاً منذ نهاية العام الماضي، فقد ظل أقل من اتجاه السلسلة على المدى الطويل، حيث توقع 11 بالمائة فقط من الشركات المشاركة نمواً في ظل التطلعات لزيادة الطلبات الجديدة ومع ذلك، كان مستوى الثقة أعلى بقليل من المتوسط المسجل في عام 2022.
