موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي – مباشر: شهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التي انعقدت في فبراير الحالي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”.
وانعقدت الدورة السادسة من المنتدى تحت شعار “إعادة تعريف الاقتصادات، نحو مستقبل اقتصادي أفضل”، بهدف تعزيز الاستثمارات وجذبها على المستوى الوطني والعربي والدولي، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، بوجود بيئة اقتصادية داعمة، تقدم المزايا والممكنات والتسهيلات، وتوفر الحلول المالية للمستثمرين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الجمعة.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر”استثمر في الشارقة” بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” استثمر في الشارقة” من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى توفير حوافز وممكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة الشارقة، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات في كافة قطاعاتها، بما في ذلك القطاع الصناعي.
من جانبه قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مذكرة التفاهم تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في تعزيز الشراكات المحلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية من خلال مبادرة اصنع في الامارات وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وشهد العام 2022 نمواً في عدد تراخيص الانتاج الصناعي الصادرة من قبل الوزارة، والتي بلغت 263 رخصة جديدة في الدولة بزيادة 20 بالمائة، كما تم تخفيض رسوم 14 خدمة من خدمات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن الوزارة تدعم جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لدعم نمو وتنافسية المنتج الوطني وتعزيز مرونة القطاع الصناعي في الدولة خاصة في القطاعات ذات الأولوية والمطبقة لحلول التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، وهو ما يجري تنفيذه من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات” بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وأشار، إلى ما تحقق من خلال “برنامج القيمة الوطنية المضافة” وهو أحد برامج الوزارة ضمن “مشاريع الخمسين” حيث بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله أكثر من 53 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 25 بالمائة إضافة إلى توظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج، وجميع هذه النتائج تحمل فرص نمو للشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وتشمل مذكرة التفاهم، التكامل والتعاون المشترك في توفير المزايا والإعفاءات المقررة للمنشآت الصناعية من قبل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي للمنشآت الصناعية في الشارقة، وكذلك التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية وترويج فرص الاستثمار من خلال المشاركة في الحملات الترويجية التي تقدمها الوزارة محلياً ودولياً خصوصاً من خلال منتدى وحملة اصنع في الإمارات.
