قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو “أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية”.
وتصاعدت الأزمات الاقتصادية في تونس اعتبارا من 2020 بفعل جائحة كورونا فاقمتها تبعات الحرب في أوكرانيا والأوضاع السياسية المرتبكة في البلاد.
ولم يذكر بيان البنك الدولي تفاصيل القرض ومدة السداد ونسبة الفائدة أو أي تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.
وكانت تونس صدّقت مؤخرا على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي بقيمة 130 مليون دولار، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، ليصل بذلك إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الدولي لتونس خلال عامي 2021 و2022 إلى مليار دولار.
وطلبت تونس الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
