قررت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء تغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه نحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد.
وحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قضت المحكمة بأن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال (لم تحدد عددهم) مبلغ 400 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
ووجهت لهم المحكمة تهمة غسيل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (2019/1999).
وإلى جانب التعويض أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة، مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية، فيما تراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد، و15 سنة لمحيي الدين طحكوت، و10 سنوات للإخوة كونيناف وهم (رضا، وعبد القادر كريم، وطارق نوح).
وتعد هذه الأحكام غير نهائية، ويمكن الاستئناف عليها أمام جهة قضائية أعلى.
الشقيق الأصغر
يذكر أن سعيد (66 عاما) هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2013.
وسبق للرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون أن أعلن عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار عائدات فساد كأموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في الثاني من أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه، لكن عبد القادر بن قرينة -وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة- قال في تصريح للأناضول إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
