موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي ـ مباشر: أظهرت بيانات حديثة لشركة كامكو إنفست، أن سوق المشاريع في دولة الإمارات جاء في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 والتي وصلت إلى 19.2 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 25.4 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات ” كامكو إنفست”.
ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى عدم ترسية مشاريع كبرى ضمن قطاع الكيماويات الذي شهد ترسية عقود بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي فقط في عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
وشكلت الامارات نسبة 20.3 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 مقابل 22.2 في المائة في عام 2021.
واستحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على النصيب الأكبر من المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 56.6 بالمائة من إجمالي قيمة المشاريع في عام 2022.
كما سجلت المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع نمواً بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 10.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 مقابل 10 مليارات دولار أمريكي في العام 2021.
وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط 2.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 997 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وتضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النقل على أساس سنوي خلال العام 2022 لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
و تراجعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الكهرباء بنسبة 81.4 بالمائة في العام 2022، بقيمة بلغت 748 مليون دولار أمريكي مقابل 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2021.
وضمن قائمة أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال الجزء الأخير من عام 2022 عقداً بقيمة 1.53 مليار دولار أمريكي منحته شركة أدنوك البحرية لشركة أدنوك للحفر لعمل 14 منصة حفر جديدة.
ومن المتوقع أن يشهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات، نمواً يصل إلى نسبة 20 بالمائة خلال عام 2023، كما تتوقع ميد أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نمواً بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات.
وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار أمريكي مقابل 115.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2005.
وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) وعام 2022.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
ترشيحات:
تحليل.. الذهب والأسهم أيهما أفضل للاستثمار في 2023؟
