قالت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن السجناء السياسيين وسجناء الرأي في البحرين يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى للتعذيب الذي يتعرضون له، سواء خلال الاعتقال والاستجواب، أو خلال قضائهم فترة السجن.
وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرا يسلط الضوء على ما تصفها بـ”الجروح الخفية التي لا تزال قائمة في الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية لضحايا التعذيب البحرينيين بعد سنوات من سوء معاملتهم”، ويتضمن التقرير شهادات الضحايا أنفسهم عن التأثير النفسي والاجتماعي طويل المدى للتعذيب على حياة هؤلاء السجناء.
ويذكر التقرير أنه خلال اعتقال السلطات البحرينية شخصا بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي، فإن عملية الاعتقال والاستجواب والاحتجاز تتسم بممارسة العنف، سواء بتحطيم ممتلكات عائلة المحتجز ومصادرتها، وتعريض أسرته للتهديد والإرهاب، وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بالإهانات والسخرية، وفق نص تقرير المنظمة الحقوقية.
وتضيف منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” أن مختلف مظاهر التعذيب الجسدي والنفسي التي يتعرض لها السجناء السياسيون وسجناء الرأي في البحرين خلال الاستجواب وخلال فترة السجن تخلّف تأثيرا نفسيا طويل المدى، ومنه صعوبة التركيز والكوابيس والأرق وفقدان الذاكرة والتعب المزمن والقلق وغير ذلك.
ويقدم التقرير الحقوقي في هذا الجانب شهادات 4 ضحايا، ويقول التقرير إن السلطات البحرينية “حرمت السجناء من الرعاية الصحية النفسية بعد أن حرمتهم من الخدمات الصحية”.
الأضرار الاجتماعية
وإلى جانب الآثار النفسية، يتعرض ضحايا التعذيب -حسب التقرير نفسه- بعد خروج من السجن لمصاعب اجتماعية في حياتهم الشخصية، بما في ذلك حياتهم الزوجية والعائلية والمهنية، ومنها خوف أطفالهم من احتمال اعتقال آبائهم مرة أخرى، وعدم القدرة على الوثوق بأي شخص، والميل إلى الانعزالية، كما أن بعض السجناء المفرج عنهم ترك وظيفته بسبب القلق والتوتر.
ويستعرض التقرير شهادات 6 ضحايا يتحدثون عن الآثار الاجتماعية التي عانوا منها نتيجة التعذيب خلال فترة سجنهم، ومنها صعوبة استئناف حياتهم المهنية، وما يخلفه ذلك من مصاعب مادية، وشعور بالخجل داخل أسرهم لكونهم لا يعملون.
ويخلص تقرير المنظمة الحقوقية إلى جملة من التوصيات بعد التشاور مع المعالج الذي عمل مع ضحايا التعذيب البحرينيين، وتتمثل هذه التوصيات في ضرورة إجراء تحقيق محايد في مزاعم التعذيب من أجل محاسبة الجناة، ووضع برنامج لضحايا التعذيب للخضوع للتشخيص، والتدخل فور إثارة مزاعم التعذيب، وتقديم التعويضات التي تشمل العلاج الجسدي والنفسي لتأثير التعذيب، مع وضع برامج دعم نفسي لعائلات الضحايا من أجل توعيتهم وتمكينهم من خلق بيئة آمنة للضحايا.
