أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة (وزير بلا حقيبة) اليوم الأحد بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.
وقد واجه الزهاوي ضغوطا خلال الأيام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بيانا “لتوضيح بعض الالتباس”.
ودفع الوزير البريطاني غرامة لحل نزاع ضريبي بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية أثناء توليه وزارة الخزانة، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” (Sky News) البريطانية.
وسبق أن وصف الزهاوي نفسه بأنه كان “مهملا” في شؤون الضرائب الخاصة به، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أمر في 23 يناير/كانون الثاني الجاري بإجراء تحقيق في الأمور الضريبية المتعلقة بالزهاوي، حيث قوضت موجة جديدة من الادعاءات تتعلق بمخالفات مالية في الحزب الحاكم التعهد الذي قطعه سوناك على نفسه بشأن إدارة لا تشوبها شائبة.
علاقات مع كردستان
وقبل أيام، نشرت صحيفة “تايمز” (The Times) تقريرا قالت فيه إن رئيس حزب المحافظين البريطاني ناظم الزهاوي جمع 1.3 جنيه إسترليني من علاقاته في إقليم كردستان العراق.
وقالت الصحيفة إن الزهاوي أنشأ علاقات مع عائلة البارزاني، وأصبح المستشار المفضل للشركات التي تسعى إلى الاتصال بالعائلة.
كما أشرف الزهاوي أيضا على تنظيم دورات تدريب في بريطانيا لأبناء مسؤولين في كردستان العراق، وكان منخرطا في شركة بريطانية يملك فيها ابن مسؤول عراقي حصة كبيرة من الأسهم.
ويشير التقرير إلى أن الزهاوي زار كردستان العراق عام 2011 مرات عدة، وعقد اجتماعات مع مسعود البارزاني وبرهم صالح الذي أصبح رئيسا للعراق، ورافقه في إحدى زياراته إلى أربيل 70 من رجال الأعمال.
