موقعي نت متابعات:
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الجنح: “اتهمني زوجي بأخلاقي، وسرق حقوقي الشرعية بعد أربعة شهور من الزواج، وطردني من منزلي، وتعسف ورفض رد حقوقي والتشهير بي وسبي وقذفي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة”.
وتابعت: “زوجي رفض الإنفاق على وطالب أهلي بعد أول شهر زواج بمبلغ مالي 300 ألف جنيه، وطردني من منزلى ورفض عقد الصلح، وعندما ذهبت للاستغاثة بأهله قاموا بالانهيال على بالضرب، وأحدثوا بجسدي عدة إصابات وتلقيت علاج طوال أسبوعين”.
وذكرت الزوجة: “رفض كافة الحلول الودية التي قدمتها لحل الخلافات، ودمر حياتي، ولاحقوني بتهم كيدية تمس شرفي، بخلاف التبديد لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك
