النظام السوري يرفض تقريرا دوليا يدينه باستخدام سلاح كيميائي في دوما والمعارضة تطالب بمحاسبته | أخبار

نفت خارجية النظام السوري اليوم السبت اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقيام قواته باستخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وقالت الوزارة -في بيان- إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة، مضيفة أن سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلا.

وتابعت الخارجية السورية أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يأخذ بما سمتها الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول وخبراء وأكاديميون وتقارير إعلامية بأن الحادثة “مفبركة”، وفق تعبير البيان.

وكانت المنظمة قالت أمس الجمعة إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

ويعارض نظام الأسد وحليفته روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، ويقولان إنه غير قانوني، وعرقلت موسكو مرارا محاولات في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام السوري بتنفيذ هجمات كيميائية.

وكان هجوم السابع من أبريل/نيسان 2018 في دوما على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات النظام السوري بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.

“تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي في دوما في سورية يوم 7 نيسان 2018، ويدحض زعم روسيا بأن الهجوم كان من صٌنعِ المعارضة”.

ماذا بعد ؟
لابدّ كم محاسبة الأسد#سوريا #الأسلحة_الكيماوية #آن_أوان_المحاسبة #Accountability_Now pic.twitter.com/AqYNFVKdtp

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) January 28, 2023

محاسبة النظام

من جانبها، رحبت المعارضة السورية بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمل قوات النظام السوري صراحة ولأول مرة مسؤولية استخدام غاز الكلور في قصف مدينة دوما.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، عبد الرحمن مصطفى، إن التقرير الصادر دليل على ما وصفها بالجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد وداعميه، مشيرا إلى أن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية مرارا ضد أهداف مدنية.

وأضاف مصطفى أن الحقائق ظهرت مرة أخرى رغم مساعي النظام السوري وداعميه الرامية للتضليل ومحو الأدلة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة نظام الأسد على ما وصفها بجرائمه.

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري المعارض إن تحميل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي على دوما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري.

وطالب الائتلاف -في بيان- بمحاسبة النظام السوري وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 وفرض تدابير ضده بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

واتُهم النظام السوري بشن هجمات كيميائية عدة أبرزها الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية عام 2013 وأوقع نحو 1400 قتيل، بحسب بيانات دولية، بالإضافة إلى هجوم مماثل على خان شيخون في إدلب (شمالي سوريا)، أسفر عن وفاة 100 شخص وإصابة 400 آخرين.