أسفر عن نحو 1200 قتيل خلال عام.. عنف الشرطة الأميركية لم يتراجع بعد قضية جورج فلويد | أخبار

تحت وقع صدمة مقتل تايري نيكولز، تجدد الجدل في الولايات المتحدة بشأن أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، وسط شعور عام بأن التظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد عام 2020 لم تسفر عن تسوية لهذه المشكلة.

وفي أحدث قضية عنف في هذا السياق، توفي الشاب الأميركي الأسود تايري نيكولز (29 عاما) في المستشفى بعد 3 أيام من تعرضه للضرب المبرح على أيدي عناصر من الشرطة (من ذوي البشرة السوداء أيضا)، الذين وجّهت إليهم لاحقا تهمة القتل.

وصرحت لورا كينغ ابنة رودني كينغ الذي أثار تعرّضه للضرب العنيف بأيدي شرطيّين عام 1991 موجة اضطرابات في لوس أنجليس، متحدثة لشبكة “سي إن إن” (CNN) “من المحزن أن الوضع ما زال على حاله في أميركا، لا يسعني أن أصدّق”.

وكان مقتل الشاب الأسود جورج فلويد حين ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه إلى أن اختنق، أثار تعبئة تاريخية في ربيع 2020، وصدرت تحت ضغط الشارع وعود في جميع أنحاء الولايات المتحدة بإقرار إصلاحات.

عنف قياسي

وبعد عامين من ذلك، بلغ عدد الذين قتلوا في احتكاك مع الشرطة مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 10 حيث وصل إلى 1186 قتيلا خلال العام 2022، من بينهم 26% من السود في حين أنّهم لا يمثّلون سوى 13% من مجموع السكان، ووفق ما أورد موقع رصد عنف الشرطة “مابينغ بوليس فايلنس” (Mapping Police Violence).

وبحسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش، قتلت الشرطة الأميركية حوالي 600 شخص في عمليات تدقيق مروري منذ 2017.

وعلى سبيل المقارنة، يقضي أقل من 20 شخصا كل عام في فرنسا خلال تدخل للشرطة، وهو فارق على ارتباط خصوصا بالكمية الهائلة من الأسلحة النارية المنتشرة في الولايات المتحدة، ما يفاقم مخاوف الشرطيين على سلامتهم ويحضّهم على المبادرة إلى إشهار سلاحهم، وقتل 66 شرطيا أثناء أداء خدمتهم العام الماضي، بحسب الصندوق الذي أنشئ تكريما لذكراهم.

غير أن المحامي بن كرامب الذي كان يمثل عائلة جورج فلويد ويدعم اليوم عائلة تايري نيكولز شدد على دور “ثقافة منتشرة على صعيد مؤسسة الشرطة تتساهل حيال الإسراف في استخدام القوة، وخصوصا ضدّ الأقليّات”.

وقال الجمعة خلال مؤتمر صحفي “يتحتم علينا إجراء هذا النقاش مرارا وتكرارا إلى أن يتوقّف ذلك”.

مراجعة الحصانة

ومن بين وعود 2020 إجراء مراجعة للحصانة الواسعة النطاق التي يحظى بها الشرطيون في الولايات المتحدة وإنشاء سجلّ للشرطيّين الذين يسرفون في استخدام العنف.

غير أن مشروع قانون فدراليا حظي عند طرحه بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فشل في الكونغرس في ظل ارتفاع ملحوظ في جرائم القتل، جعل الجمهوريين يعودون إلى خطابهم التقليدي عن “القانون والنظام”.

ومع استحالة تحقيق تقدم على المستوى الفدرالي، تواصل النقاش محليا خطوة خطوة وسط تباين كبير في المقاربات.

تضم الولايات المتحدة حوالي 18 ألف كيان وهيئة مستقلة للشرطة، بين أجهزة الشرطة البلدية وأجهزة شرطة المقاطعات ودوريات الولايات وغيرها، ولكل منها قواعدها الخاصة في الانتساب والتدريب والممارسات المسموح بها.

وعمد عدد من هذه الهيئات إلى مراجعة قواعد تدخلها، فحظرت بصورة خاصة تقنيات التثبيت بالخنق وعمّمت استخدام الكاميرات المثبتة وشددت العقوبات بحق العناصر عنيفي السلوك.

اقتحام المنازل

وفي هذا السياق، حظرت شرطة ممفيس على عناصرها اقتحام المنازل بدون سابق إنذار، وشددت على “واجب التدخل” حيال زملاء عنيفي السلوك، وراجعت تدريباتها على تقنيات خفض التصعيد.

وبالرغم من ذلك، أقرت قائدة الشرطة المحلية سيريلين ديفيس بأن “الشرطيين عمدوا مباشرة إلى تصعيد التوتر” حين حاولوا توقيف تايري نيكولز لمجرد ارتكاب مخالفة لقانون السير”.

ويرى الناشطون أن المشكلة تكمن في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة الأميركية لتوقيف أشخاص حتى في قضايا مخالفات صغرى.

ورأت كاثي سينباك مديرة الفرع المحلي للاتحاد الأميركي للحقوق المدنية أنه “يجب أن نتوقف عن الاعتماد على الشرطة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالفقر أو سوء الاستثمار في بعض الأحياء” مضيفة أن “هذا يقود إلى أعمال أكثر تواترا وغير مفيدة وعدوانية”.