موقعي نت متابعات منوعة:
أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس أنها تمكنت من إغلاق مجموعة “هايف” للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن السلطات الأميركية، بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، نجحت في السيطرة على خوادم موقع “هايف” (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.
وأدّى اختراق الموقع إلى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد “هايف” لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على “هايف” بأنها “عملية القرن الحادي والعشرين”، مضيفةً “لقد اخترقنا القراصنة”.
ونشطت مجموعة “هايف” في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بإمكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الإلكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجدداً. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.
ومنذ ظهور “هايف” للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالباً بالعملات المشفرة.
(تعبيرية)
ومن بين الضحايا شركات “تاتا باور” الهندية و”ميديا ماركت” الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية والعديد من المستشفيات الأميركية، وفقاً لمستشاري الأمن السيبراني.
وفجر الخميس، تم تجميد موقع “هايف” على الإنترنت المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنكليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي استولى عليه.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه من خلال اقتحام موقع الإنترنت المظلم الخاص بـ”هايف” وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تشفير البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال لـ”هايف”.
وقالت موناكو: “على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز”.
ولم تحدد السلطات الأميركية الجهة التي تقف وراء “هايف” وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلةً إن التحقيق جار. وساهم في العملية مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ومركز شرطة ريوتلنغن الألمانية والشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.
نود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحة المعلومات من عدمها.
المصدر: العربية نت
