أبرزهم رئيس الحكومة السابق.. قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يحدد مطلع فبراير للاستماع إلى 14 مدعى عليهم | أخبار

حدد القاضي اللبناني طارق البيطار مطلع فبراير/شباط القادم موعدا للاستماع إلى أقوال 14 شخصا مدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزيران سابقان ومديرا الأمن عباس إبراهيم وطوني صليبا، إضافة إلى عدد من القضاة.

وكان البيطار استأنف تحقيقاته أمس الاثنين بناء على ما قال إنه اجتهاد قضائي يسمح له بممارسة مهامه بعدما كانت محكمة الاستئناف قررت وقفه عن العمل بناء على دعاوى تقدم بها وزراء ونواب سابقون بتهمة الارتياب المشروع من مسار التحقيقات.

ويأتي استئناف البيطار عمله بعد توقف استمر 13 شهرا بموجب دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله، مما أتاح له استكمال العمل بملف التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020.

واستأنف البيطار تحقيقاته أمس الاثنين بقرار إطلاق سراح 5 موقوفين في القضية، وتنتظر قرارات قاضي التحقيق عادة الرد من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن قبولها أو رفضها.

من جانبه، رفض النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات -ضمنيا- استدعاءه من قبل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وقال إن المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار يده مكفوفة عن هذا الملف بحكم القانون.

وأضاف عويدات -في بيان- أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار قضائي في الدعاوى المرفوعة ضدّ البيطار كي يستأنف عمله.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مصدر قضائي لوكالة الأناضول -مفضلا عدم ذكره- إن استدعاء النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني.

وردا على سؤال بشأن استئناف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عمله وتوجيهه تهما إلى كبار المسؤولين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده تدعم السلطات اللبنانية وتحثها على استكمال تحقيق سريع وشفاف حول الانفجار.

تعثر التحقيق

وحتى اليوم لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار؛ مما أدى إلى توقف التحقيق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم حتى يمكنه مواصلة التحقيق.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل) وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.

ونفى هؤلاء جميعا -بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر- ارتكاب أي مخالفات قائلين إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة. كما عارض أيضا حزب الله عمل هذا القاضي الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم -التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013- في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم، حيث أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني، وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بنحو 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.