أعلن الادعاء العام في ألمانيا الاثنين أنه تم توجيه اتهامات بالخيانة العظمى لخمسة أشخاص اعتقلوا العام الماضي للاشتباه في أنهم أعضاء في جماعة يمينية متطرفة خططت للإطاحة بالحكومة وإثارة حرب أهلية.
وذكر موقع تلفزيون “دوتشيه فيله” الألماني أن هؤلاء الخمسة لهم صلة بحركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) التي كشفت عنها السلطات الألمانية أواخر العام الماضي واعتقلت العديد من أعضائها خلال حملة أمنية شملت 11 ولاية وأسفرت عن اعتقال 25 شخصا.
وقال مكتب المدعي العام -في بيان- إن الأشخاص الخمسة خططوا لخطف وزير الصحة كارل لاوترباخ، وكانوا مستعدين لتنفيذ مخططهم على الرغم من أنهم أقروا بأن ذلك سيترتب عنه سقوط ضحايا.
وأضاف أن “الجماعة الإرهابية” التي تشكلت منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي كانت تسعى لتهيئة ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف من أجل الإطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية، وإقامة نظام حكم استبدادي على غرار الإمبراطورية (القيصرية) الألمانية.
وتابع أن من المنتظر أن يحاكموا أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس بولاية راينلاند بلاتينات (غربي ألمانيا)، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليهم أيضا تأسيس أو الانتماء لجماعة إرهابية محلية، وتمويل الإرهاب، والإعداد لأعمال عنف جسيمة تشكل تهديدا للدولة.
مخطط إسقاط الحكومة
ووفقا للادعاء العام الألماني، فإن هؤلاء المتهمين شكلوا جناحا عسكريا وآخر إداريا من أجل تنفيذ مخطط الإطاحة بالحكومة.
واعتقل 4 منهم -جميعهم رجال- في أبريل/نيسان الماضي، واعتقلت امرأة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشمل المخطط -بحسب الادعاء- قطع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وخطف وزير الصحة وقتل حراسه إن لزم الأمر، ثم تشكيل مجلس يحل محل حكومة وتعيين زعيم جديد.
ولا يعترف أعضاء “مواطني الرايخ” بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.
وتضم الحركة أفرادا من اليمين المتطرف، بمن فيهم النازيون الجدد، وعسكريين سابقين، وأصحاب نظريات المؤامرة، ومؤيدين لحمل السلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
وفي تقرير لها نشر في تقرير لها نشر في يونيو/حزيران الماضي، ذكرت الاستخبارات الألمانية أنه تم تقدير عدد أفراد هذه الحركة بنحو 21 ألفا، وتم إحصاء نحو 1150 عضوا فيها ممن ينتمون للجماعات اليمينية المتطرفة، ويملك ألف من أعضاء الحركة رخصا لحيازة السلاح.
