ندد مجلس هيئة المحامين في تونس بإصدار أحكام بالسجن بحقّ عدد من الحقوقيين والنواب السابقين بالبرلمان المنحل، وذلك في بيان عقب اجتماع طارئ.
وأول أمس الجمعة، أصدر القضاء العسكري أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين -بينهم محاميان- متهمين في القضية المعروفة بـ”حادثة المطار”.
وندّد المجلس بـ”القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، مع إصدار عقوبة الحرمان من مباشرة المحاماة لـ5 سنوات”.
ودعا إلى “عدم الإذعان للقرار القاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة” ووصفه بالجائر، ورأى أنه مسّ باستقلالية المهنة (المحاماة)”.
وفي بيانه شدّد المجلس، على أن “محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثّل خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكا للحقوق والحريات”.
وممن صدر في حقهم حكم السجن بالقضية، رئيس “كتلة ائتلاف الكرامة” (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين، و11 شهرا لمهدي زقروبة (من الكتلة نفسها)، مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة.
كما شمل الحكم النواب في الكتلة: نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، وفق هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وتعود قضية “حادثة المطار” إلى 15 مارس/آذار 2021، حين شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية رئيس البلاد قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.
