أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5% على الأقل حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى وجود تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، يوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press)، “أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به”.
وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع “للأعلى قليلا”، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر.
ويبدو أن تصريحاتها تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة.
ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط المقبل.
لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء ساعد في دعم توقعات إنهاء المركزي الأميركي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته ميستر ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلا من 5%.
ومثل ميستر، قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، في حديث مع صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal)، إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25-5.5%، مضيفا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا 5% بأسرع ما يمكن.
لا توقف قبل هزيمة التضخم
عبر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير في العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.
ويقول صناع السياسة في المركزي الأميركي إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات.
وحتى باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، الذي يعدّ أقل صرامة في التشديد النقدي من ميستر أو بولارد ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع مزيدا من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي إن النصر “لم يتحقق في معركة التضخم وسيشهد عام 2023 زيادات أخرى في أسعار الفائدة”.
