حذرت لجنة خبراء حقوقيين دوليين مكلفة بالتحقيق في الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبت خلال الصراع في إثيوبيا حكومة أديس أبابا من النبذ بعد رفضها التعاون معها.
يأتي ذلك بعدما فشل محققو اللجنة في الوصول إلى مواقع بعض الجرائم، حسب قولهم.
واندلعت الحرب التي استمرت عامين، في أواخر 2020 بين قوات الحكومة والمتمردين من إقليم تيغراي بشمال البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التفويض لمجموعة من الخبراء المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في إثيوبيا.
وقال ستيفن راتنر، العضو البارز بلجنة خبراء حقوق الإنسان: “ترى لجنتنا أنه في صالح إثيوبيا التعاون معنا بشأن حرية الوصول والعدالة الانتقالية، لأن ذلك يبعث بإشارة إلى المجتمع الدولي وإلى شعبها أنها تخطت الصعاب وبدأت تتحسن”.
وأضاف أن “الدول التي تتجنب محققي الأمم المتحدة وتدفعهم بعيدا، غالبا ما تعتبر دولا منبوذة”.
ووقّع قادة الحكومة وتيغراي على اتفاق سلام في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإنهاء الحرب التي خلفت آلاف القتلى، وأدت إلى نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف من أوضاع قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
