بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية في السعودية

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بالسعودية بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19 يناير/ كانون الثاني 2023.

وأكدت الوزارة والهيئة، بحسب بيان لوزارة التجارة، مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.

وأشارت، إلى دوره في تنظيم الأحكام المتعلقة للشركات بكافة أشكالها ضمن وثيقة تشريعية موحدة وذلك في إطار مساعيهما لاستكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.

وكانت الوزارة والهيئة أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد للشركات وذلك امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه.

ولفتت وزارة التجارة، إلى أنه من المقرر أن يسهم نظام الشركات في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي.

وأضافت التجارة، أنه سيساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على أن يُعمل بها من تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2023م.

وجاء اعتماد اللوائح تنفيذاً لنظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام للهيئة في تنظيم المسائل والموضوعات المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق المالية والتي نص عليها النظام الجديد، كما تأتي هذه اللوائح في سياق دور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، وتهدف إلى بيان الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بما يُسهم في تحقيق أهدافه.

وشمل قرار مجلس الهيئة اعتماد تعديل 6 لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة، وهي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ والتي روعي فيها بيان الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة بما يتواءم مع أحكامه.

وشملت أبرز عناصر التعديلات الرئيسة للوائح التنفيذية تعديل مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة)، بالإضافة إلى بيان الأحكام التي تهدف إلى رفع مستوى حوكمة مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق، ومن ذلك الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمنت التعديلات، بيان الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساسي، وتنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، إضافة إلى تطوير الأحكام الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة وبيان ما ينطبق منها على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

كما شملت أبرز العناصر الرئيسة تحديد مدة تعيين مراجع حسابات الشركة، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على المساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان الأحكام الخاصة بإصدار وتحويل أنواع وفئات الأسهم وتنظيم عمليات تقسيم الأسهم ودمجها، وتنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المائتين من النظام؛ بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء، وبيان الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة، وغيرها من الموضوعات.

وفيما يتعلق بالحد الأعلى لمدة تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وحيث يدخل في حساب الحد الأعلى المشار إليه مدة عمل مراجع الحسابات على مراجعة حسابات الشركة منذ تاريخ نفاذ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 محرم 1437هـ، فقد نص قرار مجلس الهيئة على أنه يجب على شركات المساهمة المدرجة توفيق أوضاعها وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة خلال مدة لا تتجاوز سنتين ماليتين من تاريخ نفاذ اللائحة في 19 يناير/ كانون الثاني 2023م.

ونص قرار مجلس الهيئة كذلك على أن يُعمل بالتعديلات على أحكام لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2024م.

واشتملت التعديلات على أحكام لائحة حوكمة الشركات على تعديل المواد (الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين) من لائحة حوكمة الشركات من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية، والتعديلات على الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين والفقرة (11) من المادة السابعة والثمانين من لائحة حوكمة الشركات.

وتقرر استمرار العمل بالمواد أعلاه من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار المجلس (8-16-2017) وتاريخ 13 فبراير/ شباط 2017م؛ وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها أعلاه.

ونوهت هيئة السوق المالية، بأن اعتماد اللوائح التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وبعد أن عقدت الهيئة ورشة عمل للشركات المدرجة، شملت التعريف بتلك التعديلات، ومناقشتها، واستطلاع ملاحظات واقتراحات المشاركين حيالها، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم في شأنها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

السعودية.. صدور اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

السعودية تقرر توطين عدة مهن وأنشطة في منطقة جازان بنسبة 50 إلى 70%

نظام الوساطة العقارية بالسعودية يدخل النفاذ..و180 يوماً لتصحيح الأوضاع بدون رسوم

القطاع السكني يصعد بمؤشر أسعار العقارات في السعودية 1.1% خلال عام 2022

العلامة التجارية لـ “أرامكو السعودية” الأعلى بالشرق الأوسط في 2023

ولي العهد السعودي يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين 4 قطاعات