موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر: سجلت اليابان في العام الماضي 2022 أكبر عجز تجاري سنوي بلغ 19.97 تريليون ين (155.27 مليار دولار تقريباً) بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة الين وازدياد رسوم الاستيراد.
وذكرت وزارة المالية، أن قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 تريليون ين (حوالي 918.74 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسيل، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.2 بالمائة إلى 98.19 تريليون ين (763.47مليار دولار تقريباً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصُّلْب، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الخميس.
وأدى انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى هذه الزيادات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 130.77 ين في عام 2022، بزيادة 19.5 بالمائة عن العام السابق.
وأدى انضمام اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا بنسبة تقارب الثلاثين بالمائة العام الماضي مع تراجع شحنات الإلكترونيات والآلات، بينما زادت الواردات من روسيا 26.2 بالمائة، مدعومة بالغاز الطبيعي المسيل والفحم.
كما تأثر ميزان الحساب الجاري الياباني، وهو مقياس أوسع للتجارة الدولية، بالعجز التجاري الهائل العام الماضي، على الرغْم من أن الاقتصاديين يقولون إن اليابان على الأرجح بقيت في المنطقة الإيجابية بفائض أقل من العام السابق، مدعوماً بعائدات الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية.
وعلى مستوى التبادل التجاري الثنائي، شهدت اليابان توسعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى 6.54 تريليون ين (50.85 مليار دولار)، مدعوماً بصادرات قوية من السيارات والآلات. وزادت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1 بالمائة إلى 18.26 تريليون ين (142 مليار دولار تقريباً)، بينما ارتفعت الواردات 31.5 بالمائة إلى 11.72 تريليون ين (91.12 مليار دولار)، بقيادة الأدوية.
وتأثرت تجارة اليابان مع الصين نتيجة سياسة (صفر كوفيد) حسب المحللين، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري لليابان بأكثر من الضعف إلى 5.83 تريليون ين (45.33 مليار دولار). وزادت الواردات بنسبة 21.8 بالمائة إلى 24.83 تريليون ين (193 مليار دولار تقريباً)، بدعم من الملابس والهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.7 بالمائة فقط لتصل إلى 19.01 تريليون ين (147.81 مليار دولار).
وسجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.02 تريليون ين (15.7 مليار دولار تقريباً) مع الاتحاد الأوروبي، لتبقى في المنطقة السلبية للعام الحادي عشر.
ويقول الاقتصاديون إن احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين- أكبر شريكين تجاريين لليابان- مصدر قلق هذا العام، لكن يتوقعون أن يتحسن الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2023 حيث من المرجح أن تعود أسعار السلع إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بينما يواصل مَصْرِف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.
وتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً أبطأ، وليس نمواً سلبياً، لذلك من المرجح أن تظل صادرات اليابان ثابتة أو ترتفع قليلاً.
