موقعي نت متابعات:
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة “ب” من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف.
وأقيمت الدعوى رقم 68 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة “ب” من المادة 939 من القانون المدني فيما تضمنته بأنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
وتنص المادة 939 من القانون المدني على أنه:
1 – لا يجوز الأخذ بالشفعة :
– إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
– إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
– إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عباده.
2 – ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك
