بدأت محاكمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، في مدينة سان فرانسيسكو، باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم الإقرار إذا ما كان رئيس “تسلا” (Tesla) و”تويتر” (Twitter) قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.
وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة، لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، وهو ما تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.
— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018
وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع، وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى”.
وكان القاضي رفض، يوم الجمعة الماضي، نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس حيث نقل الملياردير الأميركي مقر شركة تسلا. وجادل محامو ماسك بأنه لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”. كما سبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تسلا خلافات بينه وبين السلطات.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت شكوى إثر تلك التغريدة، معتقدة أن ماسك لم يقدم دليلا على امتلاكه التمويل اللازم.
وآنذاك، أجبرته الهيئة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا بالموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تسلا من محام مختص. وحاول الملياردير الأميركي إبطال هذا القرار، ولكن من دون جدوى.
تجدر الإشارة إلى أن ماسك اشترى منصة تويتر أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته، بدءا من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
