ليبيا.. حراك دبلوماسي لحل الأزمة ومجلس النواب يمهل “الأعلى للدولة” أسبوعين بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات | أخبار
يتواصل الحراك الدبلوماسي لحل الأزمة الليبية، حيث بحث القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان آفاق الحل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، كما أمهل صالح المجلس الأعلى للدولة أسبوعين للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إنه التقى عقيلة صالح في بنغازي، حيث ناقشا سبل بناء الوحدة في ليبيا من أجل مصالح الشعب.
وأوضح أوردمان أن النقاش تطرق إلى رأب صدع الخلافات، وتحقيق مطلب الشعب الليبي في اختيار قادته.
وبدوره، شدد صالح على شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات، كما شدد على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق الليبية.
القائم بالأعمال أوردمان في #بنغازي: “جمعني لقاء برئيس مجلس النواب صالح في بنغازي اليوم لمناقشة أهمية بناء الوحدة و رأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي, بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره.” #ليبيا pic.twitter.com/rNC9Qg1X4j
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 17, 2023
صالح والمشري
وفي سياق متصل، قال صالح إن التوافق مع مجلس الدولة هو تقارب لفظي فقط ولا توجد أفعال حقيقية على أرض الواقع، وطالبه باحترام قرارات مجلس النواب باعتباره “الجسم التشريعي الوحيد”، وذلك في كلمة له خلال افتتاح جلسة للمجلس بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء لمناقشة التوافق الذي تم بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل أيام.
وأضاف “أمام المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات”.
وأكد صالح أن الانتخابات “ستجرى قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح صالح أن الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة، ودعا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، كما اقترح إمكانية إضافة مادة مفادها أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.
وكان صالح والمشري قد أعلنا بعد لقائهما في القاهرة في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، اتفاقهما على “إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة بين المجلسين) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان عقب جلسة له أمس، إن أعضاءه يجرون مشاورات بخصوص بنود القاعدة الدستورية التي جرى التوافق عليها مع مجلس النواب.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومتان، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
حراك دولي
ويتزايد الحراك الدولي مؤخرا لحل الأزمة، حيث قام مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز بزيارة ليبيا الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي أعقبتها أخرى بعد 5 أيام قام بها مدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي التقى أيضا رئيس حكومة الوحدة الدبيبة.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أمس إلى دعم أعمال اللجنة العسكرية “5+5” الرامية إلى حل ملفات خلافية، بينها السبيل إلى توحيد القوى الحاملة للسلاح تحت مظلة المؤسسات الشرعية للدولة.
كما ناقش باتيلي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج ضرورة تبني المجتمع الدولي عملا موحدا لدعم مسار مستدام للسلام والاستقرار في البلاد.
وقال باتيلي إنه بحث في طرابلس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا آخر التطورات السياسية للأزمة في البلاد.
