غموض سياسي ومطالبات بالرحيل والاستقالة.. هل فقد قيس سعيّد شرعيته في تونس؟ | أخبار البرامج

صعّدت القوى السياسية والنقابية والمدنية المناهضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، احتجاجاتها ضد المسار السياسي الذي يقوده الرئيس، بمناسبة الذكرى الـ12 للثورة التونسية. فلماذا وصلت تونس لهذه المرحلة المتأزمة؟

وبينما طالبت القوى السياسية المعارضة برحيل سعيد، دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى ما سماه خيارا ثالثا، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الراهنة. وقد طالبت المظاهرات التي شاركت فيها أيضا قوى مدنية ونقابية، برحيل الرئيس، ونددت بما سمته تفرده بالسلطة وتهديده الحقوق والحريات وانتهاكه استقلال القضاء، وفق وصفها.

كما شهدت المظاهرات التي شاركت فيها منفردة كل من جبهة الخلاص وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الدستوري الحر؛ دعوات إلى التعبئة العامة من أجل إسقاط الرئيس قيس سعيد، الذي حمّله المتظاهرون مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة في تونس.

مطلب الرحيل والاستقالة

وبشأن رسائل هذه المظاهرات، رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/14)- أن مظاهرات اليوم أثبتت أن كل القوى السياسية للشعب التونسي أصبح موقفها موحدا من انقلاب قيس سعيد وكلها تطالبه بالرحيل والاستقالة، أو القيام بحوار وطني لإيجاد حل للأزمة التونسية.

كما أشار إلى أن المظاهرات أثبتت أن الدولة أصبحت قلقة من قرارات السلطة السياسية لسعيد، فمنعُ مظاهرة جبهة الخلاص حمّلت الأجهزة الأمنية مسؤولية ليست لها، حيث فرض الشعب التونسي حقه في التظاهر، مشددا على أن المظاهرات جعلت ميزان القوى في تونس يميل لصالح الحركة الديمقراطية وضد سعيد الذي تجرد من أي شرعية دستورية وشعبية وسياسية، وفق قوله.

أما عن أسباب وصول تونس إلى هذه الأزمة، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي إنه لا يمكن الحديث عن معارضة موحدة في تونس ولا يمكن الحديث عن بوادر لحل الأزمة التونسية في ظل إخفاق اقتصادي واجتماعي يعود بالأساس إلى “العشرية الفارطة التي كانت ثقيلة على التونسيين”.

وأضاف أن تونس تأثرت أيضا بحرب روسيا على أوكرانيا والأزمة التي عاشها العالم في فترة كورونا، ثم إخفاق الحكومة في التعاطي مع بعض الملفات المتعلقة بقضايا الفساد، معتبرا أن الغموض السياسي في تونس لا يبشر بأي تغيير في القريب العاجل.

معركة لإنقاذ تونس

أما الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لم يشارك في مظاهرات السبت، فدعا أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى الاستعداد لما سماها معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس، وأعلن اعتزامه تنفيذ تحركات نقابية قطاعية ذات مطالب اجتماعية. كما أكد الاتحاد تمسكه بالحريات ومناهضته أي محاولة لقمعها.

وخلال اجتماع نقابي أكد الطبوبي دفاع اتحاد الشغل عن الحريات ومناهضته للقمع وتمسكه بحق الجميع في التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما سماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس ولا بد من خيار ثالث. وأضاف الطبوبي أن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية يقولان للحاكم لا للعبث بالبلاد، وفق تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استبق مظاهرات اليوم السبت بتأكيده على أن البلاد في حالة حرب مع الفساد، ومع من وصفهم بالخونة والعملاء. وخلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، دعا سعيد إلى إعادة الأموال المنهوبة للشعب ومحاسبة كل من أذنب في حق التونسيين، وفق تعبيره.