شهد أمس السبت مظاهرات حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية ضد ما أسمته تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، وتهديد الحقوق والحريات في البلاد، وانتهاك استقلال القضاء.
وتزامنت المظاهرات مع الذكرى الـ12 للثورة التونسية، حيث عبرت هذه القوى عن رفضها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز 2021.
وقال رئيس جبهة الخلاص التونسي أحمد نجيب الشابي للجزيرة إنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا بقيادة سياسية جديدة تأتي عبر صندوق الاقتراع، في حين أعلن اتحاد الشغل عن تحركات من أجل ما سماها معركة إنقاذ تونس، أما الرئيس سعيّد فقال إن البلاد في حالة حرب مع من وصفهم بالخونة والعملاء.
التقرير يقدم قراءة للمشهد التونسي بما يتضمنه من قوى وتحالفات داعمة للرئيس سعيد، وأخرى معارضة له ومطالبة برحيله.
ومن أبرز القوى الداعمة: حزب الشعب، وحزب البعث الاشتراكي، وحركة تونس إلى الأمام، وإن كانت قد انتقدته خصوصا بعد إصداره قانونا انتخابيا خاصا بالانتخابات التشريعية دون السماح للأحزاب بالمشاركة في صياغته.
أما في المعارضة فتبرز ائتلافات جمعت أحزابا وشخصيات، بينها جبهة الخلاص الوطني التي تأسسست العام الماضي وتضم عدة كيانات سياسية اعتبرت إجراءات سعيد انقلابًا على الشرعية، ومن أبرز مكونات هذه الجبهة حركة النهضة.
وهناك كتلة معارضة أخرى هي كتلة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، إضافة إلى الحزب الدستوري الحر الذي يعارض الجميع بمن فيهم سعيد، فضلا عن اتحاد الشغل الذي يعد من أهم القوى المجتمعية، وسبق له أن أيد إجراءات سعيد وسمَّاها مسارا تصحيحيا، لكنه لاحقا رفض المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس التونسي واعتبر الانتخابات التشريعية بلا رائحة ولا لون.
