المحكمة تنتدب محاميا لقاتل والدة عشيقته فى بورسعيد.. والنيابة تترافع

وكانت النيابة العامة قد أجلت مرافعتها عقب تنحي محامي المتهم، إلا أنه من المنتظر أن تقدم مرافعتها عقب انتداب المحكمة لمحامي جديد للمتهم.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

وأكدت النيابة العامة في بيانها، أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتل والدة الفتاة؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.  

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها. 

وأضافت النيابة، أنه ما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.