استولت على 700 ألف جنيه.. سيدة تعرضت للنصب بيد شقيقة زوجها بحجة توظيف أموال

موقعي نت متابعات:
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “طردني زوجي من منزل الزوجية، واحتجز أطفالي وحرمني منهم طوال 6 شهور، لأقوم بملاحقته قضائيا بدعوي ضم حضانة وأحصل علي حق رعايتهم، ومنذ تلك اللحظة وهو يرفض الإنفاق على أبنائه طوال 3 سنوات، لأحصل علي 7 أحكام ضده”.
وتابعت: “تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركي معلقة، وابتزازي بأطفالي، ورفضه الانفصال عني رغم طلبي الطلاق عدة مرات منه، وتهديده لى بتشويهه سمعتي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الحصول على حكم حبس ضده بسبب تعسفه، وتعرضه حياتي للخطر”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك