رجح المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر أن تكون زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى ليبيا تستهدف مسألتين هما: بحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبحث النفوذ الروسي في نشاطات مرتزقة شركة فاغنر الروسية، ولم يستبعد إمكانية تقديم مساعدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وشدد وينر على أهمية زيارة مدير “سي آي إيه” إلى ليبيا من منطلق أن هذه الشخصية تحظى بأكبر قدر من الاحترام بالإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية، وأي رسائل سيحملها إلى الليبيين سيكون موافقا عليها من أعلى مستوى بالدوائر الأميركية، مؤكدا أن مهمته ما تزال قيد السرية، لكن هناك احتمال أن لها علاقة بمكافحة الإرهاب وموضوع روسيا وتدخلها في القارة الأفريقية.
كما تؤكد الزيارة حقيقة أن واشنطن تعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة الذي التقاه بيرنز أمس الخميس بالعاصمة طرابلس، كما أوضح ضيف حلقة (2023/1/13) من برنامج “ما وراء الخبر”.
وعن دور واشنطن في حل الأزمة السياسية الليبية، قال وينر إنه يقوم على أساس تشجيع الشعب الليبي على اختيار من يمثله ويحكمه بطرق ديمقراطية وليس عن طريق السيطرة العسكرية، فواشنطن لا تفضل مرشحا على آخر، وترى أن من يعترض على المسار فلابد أن يتعرض للعقوبات.
ومنذ وصولها إلى السلطة أبدت إدارة الرئيس جو بايدن اهتماما متزايدا بالأزمة الليبية، ففي 28 يناير/كانون الثاني 2021 طلبت من روسيا وتركيا سحب قواتهما من ليبيا. بينما كان الرئيس السابق دونالد ترامب يعتقد أن الأزمة الليبية أوروبية وليست أميركية.
رسالة سلبية لليبيين
في حين رأى مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري أن زيارة بيرنز بعثت برسائل سلبية لقطاع من الليبيين، باعتبار أن الملف الليبي أصبح في نظر واشنطن أمنيا ومخابراتيا بامتياز، متسائلا عن سبب حصر لقائه بكل من رئيسَ حكومة الوحدة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإبعاد رؤساء المؤسسات الأخرى مثل رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب رغم أنهما معنيان بوضع الأساس الدستوري وقوانين الانتخابات.
ولم يستبعد بسيكري أن تكون أولوية الأميركيين هي ملف روسيا، خاصة وأن مصادر أوروبية مطلعة كشفت أن الولايات المتحدة تتجه لملاحقة الشركات الأمنية الروسية العاملة خارج إطار الصراع في أوكرانيا.
وأعرب الضيف الليبي عن أمله أن تهتم واشنطن بالملف الليبي وتؤثر إيجابيا على المسار السياسي القادم، من خلال الضغط على الدبيبة وحفتر لأنهما -حسب المتحدث- القادران على عرقلة المسار بنفوذهما السياسي والأمني والمالي، متوقعا حدوث انفراجة في الأزمة.
يُذكر أن ليبيا تشهد منذ مارس/آذار 2022 صراعا سياسيا حيث منح مجلس النواب في طبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلا من حكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
