منذ إعلانه إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق البرلمان، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدة إجراءات وأصدر عددا من القوانين الاستثنائية التي أدت إلى تغيير المشهد السياسي.
فيما يلي أبرز هذه الإجراءات:
- في سبتمبر/أيلول 2021، علق الرئيس سعيد العمل بدستور عام 2014، من خلال إصدار مرسوم رئاسي منظم للسلطات مكنه من التفرد بجميع السلطات، وهو المرسوم 117.
- عين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، وشكل حكومة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما شرع في ملاحقة عدد من البرلمانيين والسياسيين، ومنع رجال أعمال ورؤساء أحزاب ومنظمات وقضاة وإعلاميين ومحامين من السفر.
- أطلق الرئيس سعيد، منتصف يناير/كانون الثاني 2022، الاستشارة الوطنية الإلكترونية حول الدستور والنظام السياسي والاقتصادي.
- في فبراير/شباط، قرر سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي، وأقر استبداله بمجلس قضائي مؤقت معين.
- في مارس/آذار 2022، قرر سعيّد حل البرلمان بشكل نهائي، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة برلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها سعيد.
- حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أبريل/نيسان 2022، وتعديل قانونها وتعويضها بـ 7 أعضاء معينين من قبل الرئيس.
- تنظيم استفتاء دستوري في 25 يوليو/تموز 2022، على مسودة الدستور، ليتم اعتماده رغم مقاطعة حزبية ومدنية واسعة.
- في 15 سبتمبر/أيلول 2022، أصدر سعيد مرسوماً رئاسياً عدل به القانون الانتخابي، من خلال فرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، مع خفض عدد مقاعد البرلمان إلى 161 نائباً.
