المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
أبوظبي ـ مباشر: أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، التي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء.
وتسهم الإرشادات، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بهذا الشأن، بحسب بيان صحفي.
وتركز الإرشادات على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات والتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء.
كما تركز على آليات توظيف الهوية الرقمية للقيام بإجراءات العناية الواجبة الداخلية وعلى أساس منتظم ومستمر تجاه الأشخاص الطبيعيين، مع تحديد آليات إثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها عند استخدام هذه الأنظمة.
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاستفادة من البيانات الناتجة عن التوثيق والمصادقة ، لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل مستمر، ومراقبة معاملاتهم، بهدف الكشف عن أي سلوك أو معاملة مشبوهة تجري من وإلى الدول الخاضعة للعقوبات أو الدول عالية المخاطر.
ويجوز للمؤسسات المالية المرخصة الاعتماد على طرف ثالث لتحديد والتحقق من هوية العميل خلال مرحلة ادخال العملاء الجدد، مع ضمان حصول المؤسسات المالية المرخصة على جميع المعلومات ذات الصلة من الطرف الثالث.
واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قيام الطرف الثالث بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وكذلك اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات .
ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة التحديات التكنولوجية والأمنية، التي من الممكن أن تنتج عن أنظمة الهوية الرقمية، حيث يتوجب عليها فرض الضمانات اللازمة للحد من مخاطر إثبات الهوية والتسجيل.
كما يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة فرض مستوى ضمان مناسب وتقييمات كافية لأنظمة الهوية الرقمية المستخدمة، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ بروتوكولات الضمان المطلوبة فيما يتعلق بدقة أنظمة الهوية الرقمية، مع إجراء المراجعات المناسبة.
وتسهم الارشادات الجديدة بشأن استخدام الهوية الرقمية لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، في تعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحد من المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي في الدولة.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
ترشيحات:
فيديوجرافيك.. لماذا قادت الإمارات قطاع التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط في2022؟