بعد مقتل متظاهرين.. النيابة العامة في بيرو تفتح تحقيقا بحق الرئيسة ورئيس الوزراء بتهمة الإبادة الجماعية | أخبار
أعلنت النيابة العامة في بيرو أمس الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بعد مقتل 40 شخصا وإصابة المئات في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن مظاهرات مناهضة للحكومة.
ومع ذلك فازت الحكومة الجديدة مساء الثلاثاء في تصويت بالثقة في الكونغرس بهامش كبير، وكانت الخسارة لو حصلت ستؤدي إلى تعديل وزاري واستقالة رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن المدعية العامّة باتريسيا بينافيديس “قررت فتح تحقيق أولي” بتهم ارتكاب “إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة” بحق كل من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز.
وأضافت أن التحقيق الأولي يستهدف أيضا كلا من رئيس الوزراء السباق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين توليا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 ديسمبر/كانون الأول.
ويأتي التحقيق بعد مقتل 17 مدنيا في منطقة بونو الجنوبية في البلاد أول أمس الاثنين؛ اليوم الأكثر فتكا في الاحتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيلو وسجنه في 7 ديسمبر/كانون الأول. واستمر العنف يوم أمس الثلاثاء مع وفاة ضابط شرطة بعد إحراق سيارته.
ولقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان كاستيو.
وخلال أول أسبوعين من تولي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلا في الاحتجاجات.
وحسب النيابة العامة، فإن الجرائم التي سيُحقق فيها “ارتُكبت خلال مظاهرات شهري ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 في مناطق أبوريماك ولاليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام أسلحة نارية على المتظاهرين وإلقاء قنابل دخان من طائرات مروحية، في حين يقول الجيش إن المتظاهرين استخدموا أسلحة ومتفجرات محلية الصنع.
ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر/كانون الأول ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.
وأذعنت السلطات جزئيا لمطالب المتظاهرين إذ قررت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى أبريل/نيسان 2024.
ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 يناير/كانون الثاني إضرابا مفتوحا.
