موقعي نت متابعات:
ونظرت محكمة بندر دمياط في جلستها اليوم، 13 محضرا من إجمالي 200 محضر تم تقديمها من قبل مجموعة من المواطنين لحق المتهمين أفاد قيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية بغرض تشغيلها غير أنهما قاما بالهرب عقب الحصول على الأموال.
وجاء قرار المحكمة بحبس المتهمين 6 أشهر عن كل قضية بإجمالي 6 سنوات ونصف مع النفاذ.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن دمياط عدة بلاغات أفادت قيام كلا من ” ف م” و شريكتها ” و ع” بالاستيلاء على أموال من قبل مجموعة من المواطنين بغرض إعادة تشغيلها وصرف نسب أرباح، غير أنهما حاولا الهرب من الضحايا عقب الاستيلاء على الأموال.
وعلى الفور تحركت قوة من قبل قسم شرطة ثان دمياط، والتي تمكنت من ضبط المتهمة وشريكتها لتقديمها إلي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
واكدت أحدي الضحايا أن المتهمة الأولي أقنعت عددا من جيرانها بشأن الحصول على قروض من قبل بعض الشركات ومنحها تلك الأموال من أجل تشغيلها في بعض المشروعات د، غير أنها وعقب الاستيلاء على المبالغ حاولت الهرب.
وأشار ضحايا مستريحة دمياط، إلي أنهم تقدموا بتلك المحاضر عقب قيام المتهمة الاولى بالتهرب منهن منكرة أنها قد حصلت على أية مبالغ من الضحايا
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح بندر دمياط عددا من القضايا الأخري للمتهمتين خلال الأيام المقبلة.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية ونود التنويه ان مصدر الخبر هو المعني بصحته
ولطلب الإعلان عبر مواقعنا فضلا توجه هنا اعلانات الباك لينك
