جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التأكيد على معارضة الاستيطان الإسرائيلي وعمليات هدم إسرائيل منشآت فلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقال مكتب الاتحاد -في بيان صدر عن مكتبه في فلسطين- إن ذلك جاء في تصريحات مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم إسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد في المنطقة المصنفة (ج) بالضفة الغربية المحتلة والخاضعة لسيطرة إسرائيل.
وأضاف لينارتشيتش، أن الاتحاد الأوروبي يكرر باستمرار معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الاتحاد ذكّر إسرائيل مرارا وتكرارا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
كما قال لينارتشيتش، إن المفوضية الأوروبية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
وأوضح مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي أنه “في عدة حوادث طلبنا من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة من الاتحاد، والتي هدمتها إسرائيل، أو فككتها، أو صادرتها”.
وعادة ما يهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت فلسطينية في مناطق مصنفة (ج)، بدعوى البناء دون ترخيص، بينها منشآت ممولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق (ج) دون تراخيص، والتي يعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وتشكل مناطق (ج) نحو 61% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5 آلاف و760 كيلومترا مربعا، من أصل 27 ألف كيلومتر مربع، هي مساحة فلسطين التاريخية.
جدير بالذكر أن الاستيطان زاد بنسب غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967.
وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها خلال عام 2022.
