أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 5 أعوام بحق ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 27 سبتمبر/أيلول عن توقيف فائزة هاشمي (60 عاما) بشبهة “التحريض” على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني يوم 16 من نفس الشهر بعد توقيفها من قبل شرطة “الأخلاق” على خلفية عدم التزامها بقواعد اللبس في البلاد.
وقد وجّه القضاء إليها بعد ذلك تهم “التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.
وقالت محاميتها ندا شمس “محكمة البداية قضت بحبس موكلتي 5 أعوام” مشيرة إلى أنها ستعترض على الحكم وستلجأ -باسم موكلتها- إلى محكمة التمييز.
وسبق للنائبة السابقة، والناشطة بمجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة الأعوام الماضية.
ففي تموز/يوليو، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات “الإرهابية” -خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي- “تضرّ بالمصالح الوطنية”.
وعام 2012، أمضت فائزة 6 أشهر بسجن في طهران بتهمة أنشطة دعائية بعد وصفها في إحدى المقابلات القضاة بأنهم بلطجية وأشرار يستهدفون الناس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكما بحق فائزة في مارس/آذار الماضي “أدانها بالسجن 15 شهرا وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت” من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويعد رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وقد تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
وقد قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال احتجاجات تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تم توقيف الآلاف على هامش تحركات يعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء إصدار 17 حكما بالإعدام في قضايا “اعتداء” على عناصر من الأمن على هامش الاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها وتثبيت اثنين آخرين.
