انطلقت في العاصمة السودانية -اليوم الاثنين- أعمال مؤتمر تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أو ما أطلق عليه “خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989”.
ويستمر المؤتمر لمدة 4 أيام، ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود في نظام البشير والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران.
كما يناقش المؤتمر الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والتجربة الإقليمية والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.
وتعد قضية تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 إحدى القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، إلى جانب العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وقضية شرقي السودان.
وكانت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري والقوى المدنية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل قد بدأت أمس الأحد.
انتقادات للجنة السابقة
وأثارت اللجنة -التي تعنى بإزالة الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق- جدلا كبيرا، لكونها متهمة بالجمع بين سلطات النيابة والقضاء، وتتحرك من منطلقات سياسية، وفقا لاعتراف قادتها.
وكشفت تسريبات للمخابرات العامة عن تورط موظفين وضباط شرطة منتدبين للعمل باللجنة في شبهات ابتزاز وفساد، وهي شبهات تقر اللجنة ببعضها، وتعزو بعضها الآخر إلى حملات عدائية.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حركات مسلحة لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
