نقص وأسعار مرتفعة.. أزمة دواء “مزدوجة” تثقل كاهل السودانيين

وتشير تقديرات إلى أن النقص في الأدوية المنقذة للحياة في السودان يبلغ قرابة 40 بالمئة.

وليست هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه المواطنين، حيث ارتفعت أسعار الدواء والمحاليل الطبية بنسب وصلت إلى أكثر من 300 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفق المتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين صلاح جعفر فإن السودان يعاني من ندرة وارتفاع كبير في أسعار أدوية بعض الأمراض المزمنة.

ولفت جعفر إلى أن النقص في الأدوية يعود إلى مشاكل متعلقة بسياسات الاستيراد، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بسبب إلغاء الدعم وتحرير سعر الدواء.

وأوضح جعفر لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هناك تداعيات خطيرة نجمت عن ارتفاع أسعار الأدوية وندرتها تمثلت في تفشي ظاهرة تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وعبّر جعفر عن استغرابه من استمرار أزمة الدواء في السودان، وسعي الجهات المختصة لرفع الدعم عنه في حين أن إجمالي فاتورة الدواء في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى الـ60 مليون دولار شهريا.

وحذر المتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين من خطورة استمرار الوضع الحالي في سوق الدواء، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات أو إطالة فترة المرض، وبالتالي إخراج المريض عن دائرة الإنتاج لفترة طويلة مما يؤدي إلى المزيد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر تجمع صيادلة السودان أن رفع الدعم عن الأدوية الأساسية سيتسبب في زيادات كبيرة في أسعار الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني.

وأشار الصيدلاني بهاء الحاج في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الأدوية تنعكس سلبا على الجميع خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يضطر بعضهم إما للتخلي عن بعض الأنواع الآمنة التي كانوا يستخدمونها أو تقليص الجرعات مما يعرض حياتهم للخطر.

وتزايدت المخاوف خلال الفترة الأخيرة من توقف أكثر من 160 شركة صغيرة وكبيرة تعمل في قطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان بسبب مضاعفة رسوم تسجيل الأدوية بشكل كبير، في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من عقبات ومشاكل عديدة تعيق إمكانية زيادة حصتها في السوق.

ومن بين أكبر المشكلات التي تواجهها الصناعة المحلية ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج في ظل رفع الدولار الجمركي وزيادة الضرائب ورسوم الخدمات والكهرباء والوقود مما يقلل من تنافسية المنتج المحلي.