اعرف أقسام الطب الشرعى واختصاصاتها بعد حصول بعضها على شهادة الاعتماد الدولى

كما تم منح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية، كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية، فضلا عن تجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة – للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية ” الحمض النووي ” وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية.

واستمرار الاعتماد الدولي لكل من دار التشريح وعيادة العنف وإدارة فحص الأنسجة ” الهيستوباثولوجي “.

وتعد مصلحة الطب الشرعي المصرى رائدة فى مجالات عدة حيث تتنوع أقسام إدارة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل وتنقسم إلى:

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى:

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم

ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

 وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

 وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات ادارة ابحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1- فى مجال التزييف:

  فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير :

 فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.