بعد سلسلة عقوبات ضد السلطة.. الاحتلال يشدد القيود على زيارة نواب الكنيست العرب للأسرى | أخبار

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب عقوبات فرضها الاحتلال على السلطة الفلسطينية وسحب مزايا من بعض المسؤولين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الآلية التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى.

ووفق هيئة البث، فإن بن غفير ذكر في رسالته إلى رئيس الكنيست “أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى إعطاء دفعة لهؤلاء السجناء، وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية”.

وختم الوزير المتشدد رئيس حزب “العظمة اليهودية” رسالته بالقول إنه “آن الأوان لوقف تدليل الإرهابيين، لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال مناوبتي”.

قرارات سابقة

وفي 2016 قرر وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد أردان قصر زيارة الأسرى الفلسطينيين على عضو كنيست واحد من كل حزب سياسي، لكن وخلال الحكومة السابقة قرر خلفه عومر بارليف تغيير الإجراء والسماح لكل عضو كنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة.

وبين حين وآخر يجري نواب كنيست عرب زيارات للأسرى الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم، ولا سيما أولئك الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.

وفي الكنيست الحالي 10 نواب عرب يمثلون تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة الطيبي والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ويوم الجمعة الماضي زار بن غفير سجن نفحة (جنوب) لأول مرة، مهددا بفرض إجراءات للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

ووقتها، قال بن غفير في تغريدة عبر تويتر إنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف “زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.

ومع نهاية 2022 ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة و150 طفلا وطفلة وقرابة 850 معتقلا إداريا و15 صحفيا و5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتسبب بن غفير في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بعد اقتحامه المسجد الأقصى الثلاثاء الماضي.

عقوبات ضد السلطة

وفي السياق، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قرارا بإلغاء تصاريح دخول 3 قياديين في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بعدما زاروا كريم يونس الأسير الفلسطيني الذي أفرج عنه بعد 40 سنة أمضاها في سجون الاحتلال.

واجتمع القياديون في حركة فتح -وهم محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح- مع الأسير المحرر كريم يونس -وهو من بلدة عارة داخل الخط الأخضر- عقب الإفراج عنه الخميس الماضي.

وفي الأثناء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد إن إسرائيل سحبت بطاقة “شخصية مهمة” “في آي بي” (VIB) -التي تتيح حرية التنقل- من وزير الخارجية رياض المالكي تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

ونقل البيان عن أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية قوله إن تنفيذ هذا الإجراء التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأول أمس الجمعة أقرت الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.