خاص- شهد قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموا وتوسعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما كشفت آخر الإحصائيات الحكومية عن تخطي عدد منشآت هذا القطاع حاجز 970 ألفا حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويمثل هذا النمو الكبير انعكاسا حقيقيا للمساعي الحكومية التي تستهدف تمكين هذا القطاع وزيادة معدل إسهامه في الناتج المحلي السعودي.
وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة للقطاع.
والمنشآت المتناهية الصغر هي التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين موظف إلى 5 موظفين، وتبلغ إيراداتها حتى 3 ملايين ريال سعودي (الريال يعادل 3.75 دولارات)، أما المنشآت الصغيرة فتلك التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 إلى 49 موظفا وتبلغ إيراداتها من 3 ملايين ريال حتى 40 مليون ريال.
أما المنشآت المتوسطة فيتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 إلى 249 موظفا وتبلغ إيراداتها بين 40 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وفقا لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالسعودية.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فقد تجاوز عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة حاجز 970 ألف منشأة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ663 ألف منشأة في العام الماضي، أي بزيادة تقدر بـ48% في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب صحيفة “الوطن” السعودية.
نمو المستثمرين
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قبل البنوك وشركات التمويل 221 مليار ريال (نحو 59 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران 2022.
وتشير “منشآت” إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث بلغ 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار) استفادت منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو التمويل 29% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ولفت تقرير حديث صادر عن “منشآت” إلى نمو المستثمرين المشاركين في جولات استثمارية لمصلحة شركات سعودية ناشئة بنسبة 83% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما حققت سهولة بدء الأعمال نموا بنسبة 93%، وذلك جعل المملكة في صدارة ترتيب مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري، حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021-2022.
وفي التقرير استعرضت “منشآت” أبرز الإنجازات التي عملت عليها في عام 2022 متضمنة حزمة المبادرات والخدمات التي قدمتها الهيئة خلال العام الجاري، وأسهمت في نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، وتعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها، إلى جانب رفع قدرات رواد ورائدات الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين فـي المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.
وكشف التقرير أن الضمانات المالية لقنوات التمويل والمقدمة من برنامج “كفالة” بلغت 71.3 مليار ريال (19 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، في حين بلغ إجمالي محافظ التمويل في الامتياز التجاري أكثر من 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار).
ونوّه التقرير إلى استفادة أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من أكاديميات “منشآت” الإلكترونية، و48 ألف منشأة من منصة “مزايا”.
وإلى جانب ذلك، فقد سلط التقرير الضوء على تنظيم “منشآت” خلال عام 2022 للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي بلغت خلاله قيمة الاتفاقات والشراكات الموقعة، أكثر من 50 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).
وشملت منجزات “منشآت” خلال العام نفسه طرح 3 شركات في السوق الموازية، ودعم أكثر من 130 منشأة من نوع المنشآت المتسارعة النمو ضمن برنامج طموح “إيليت” للمنشآت المتسارعة النمو، والوصول إلى أكثر من 37 شركة ناشئة تبنّت تقنيات صاعدة هي: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وعلوم تحليل البيانات.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي المنشآت المستفيدة من بوابة التمويل خلال الربع نفسه بلغ 3762 منشأة، إلى جانب تأهيل 1880 في خدمة “جدير”، في الوقت الذي استفاد فيه نحو 26 ألف ريادي من تطبيق “نوافذ” منشآت بنهاية الربع الثالث.
محرك رئيس للاقتصاد
تؤكد “منشآت” أنها تعمل باستمرار على تصميم برامج وخدمات ومبادرات متخصصة تلبي احتياجات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها وأنشطتها الاقتصادية، وأخرى تحفز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
وأبرز هذه البرامج والمبادرات برنامج “طموح”، وأكاديمية “منشآت” الإلكترونية، وتطبيق نوافذ منشآت، وخدمة “جدير”، وخدمة دعم تأسيس المتاجر الإلكترونية، ومبادرة بوابة الابتكار التجاري الوطنية “فكرة”، ومركز الامتياز التجاري، ومركز ذكاء، وخدمة حاسبة التكاليف.
وتعليقا على تقرير “منشآت”، يقول مدير المنشآت المتسارعة النمو في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية عبد الرحمن السماعيل إن هذه القفزة في عدد المنشآت خلال العام الجاري دليل على الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع المهم الذي يعد محركا رئيسا للاقتصاد الوطني.
ويعزو السماعيل -في تصريح للجزيرة نت- النمو والتوسع الكبير في قطاع المنشآت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى حزم المبادرات والخدمات التي يتلقاها هذا القطاع من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن استمرار تلك البرامج والمبادرات والتوسع فيها سيسهم في زيادة نمو القطاع وتحسن أدائه، ليكون قادرا على تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في رفع نسبة إسهامه بالناتج المحلي إلى 35%.
ويلفت إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتطلع إلى رفع نسبة إسهام المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالمملكة من 20% إلى 35%، موضحا أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج السعودي أقل من نظيرتها في أكبر 15 اقتصادا عالميا بنحو 25%.
مزيد من التوظيف
وأكد السماعيل أنه في حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى مساهمة القطاع بملغ 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، لافتا إلى أنه وفقا لآخر قياس فإن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم حاليا بـ28% من إجمالي الناتج المحلي.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي السعودي خالد الأنصاري إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من المحركات الرئيسة للاقتصاد السعودي وتوفير ملايين فرص العمل، منوها بدور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم على وقع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ويؤكد الأنصاري -في تصريح للجزيرة نت- أهمية تطوير المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر، وتعزيز تنافسيتها ومنتجاتها على المستوى المحلي، وتدعيم قدراتها التصديرية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومساعدة أصحاب المنشآت في التغلب على المشكلات والعوائق التي يواجهونها وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال وبخاصة الشباب وإطلاق العنان لمشروعاتهم.
ويشير إلى أن تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مليون منشأة خلال 9 أشهر فقط يؤكد نجاح السياسات والتشريعات الحكومية الرامية إلى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، كما يكشف عن حجم الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف تمكين هذا القطاع المهم ليؤدي الدور المطلوب منه في توسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة وخلق مزيد من الوظائف وفرص العمل.
