تنطلق اليوم في العاصمة الخرطوم المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، وقالت الآلية الثلاثية -التي تتولى الترتيب للحوار في البلاد- إن هذه المرحلة سيحضرها المدنيون والعسكريون الموقعون على اتفاق الإطار السياسي.
وأوضحت الآلية الثلاثية -المشكلة من الاتحاد الأفريقي ومجموعةِ الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” (IGAD) وبعثة الأمم المتحدة- أن المشاورات ستتركز على 5 قضايا على مدى 4 أيام لدراسة خريطة طريق لإحياء عملية تفكيك ما يعرف بتمكين نظام البشير.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّع المكوّن العسكري اتفاقا إطاريًا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وذكرت الآلية في بيانها: تقام فعالية الافتتاح (المرحلة النهائية من العملية السياسية) الأحد بالخرطوم، وبحضور المدنيين والعسكريين الموقّعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين وصنّاع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
خرائط طريق
وبحسب البيان، من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كلّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي.
والخميس، أعلنت القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق الإطاري، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في 9 يناير/كانون الثاني الجاري بمؤتمر تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 (حكم الرئيس المعزول عمر البشير).
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، قضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة، ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).
