قالت جبهة الخلاص الوطني في تونس إن السلطات منعت، اليوم الأحد، أعضاءها من الوصول إلى مقر اجتماعها الذي كان مقررا أن تعقده في منطقة المنيهلة إحدى ضواحي العاصمة تونس.
واعتبر رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي ما وقع يمثل اعتداء على حرية التعبير والتظاهر، مضيفا أن الجبهة ستتجه إلى القضاء لتقديم شكوى.
ووجه الشابي الشكر لرجال الأمن الذين “لعبوا دورا في حماية الأشخاص وحماية الحرية، ومنعوا المعتدين من الاحتكاك بأنصار الجبهة”.
من جهتها قالت القيادية بالجبهة شيماء عيسى إن السلطات أرسلت من وصفتها بالمليشيات المؤيدة للرئيس قيس سعيد لإفساد الاجتماع.
وبث ناشطون، وحسابات تونسية، مقاطع فيديو لمنع قوات الأمن تجمعا لجبهة الخلاص بمدينة المنيهلة في ضواحي العاصمة.
اتحاد الشغل
وكان الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) قد انتقد المسار السياسي الحالي، ولوح بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل حفيظ احفيّظ أن “المسار السياسي الحالي يمثل ارتدادا وتراجعا عن مسار 25 يوليو/تموز” بعد تفرد سعيد بالحكم.
ورأى المسؤول النقابي أن خيارات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية تعتمد على ما وصفه بالخيار الليبرالي المتوحش، وتحميل الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة الأزمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن اتحاد الشغل بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف -ما سماه- إنقاذ البلاد.
وحينها طالب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بوقف المسار الانتخابي، بعد العزوف غير المسبوق عن الانتخابات التشريعية، والشروع في إجراءات لإخراج البلاد من أزماتها.
