دعت الحكومة البريطانية النقابات إلى محادثات الاثنين المقبل في ظل تزايد الإضرابات التي تهزّ البلاد وشملت الممرضين وشبكات السكك الحديد وقطاعات أخرى مهمة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يأمل إجراء محادثات بناءة مع اتحادات العمال الأسبوع المقبل.
وقد عاد عمال السكك الحديد إلى الإضراب من جديد لمدة 48 ساعة، للمطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل.
وتوقعت الشركة المشغلة للسكك الحديد “نتوورك رييل” تشغيل 20% من خدمات القطارات المعتادة وفقا للجدول الزمني المخفض أثناء الإضراب.
يتزامن ذلك مع استمرار إضراب العاملين بمراكز امتحانات قيادة السيارات، وعمال الطرق في بعض أنحاء بريطانيا، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
وقد وجهت الحكومة البريطانية دعوة إلى “كل القادة النقابيين” تهدف إلى إجراء “محادثات ناضجة وصريحة بشأن ما يمكن للبلد أن يتحمله ومن يتحلى بالمسؤولية إزاء البلد”، حسب ما قال سوناك اليوم الجمعة لمحطات تلفزيونية بريطانية، آملا حدوث اجتماعات “بناءة” و”مثمرة”.
وقد نددت النقابات، في ظل الحركات الاجتماعية التي تهز البلد وأبرزها إضرابات الممرضين وسائقي مركبات الإسعاف، برفض الحكومة مناقشة زيادة للأجور لمواجهة التضخم الذي ناهز 11%، بينما اعتبرت الحكومة المطالبات الخاصة بمجال الصحة “غير متيسرة” ماليا.
ويعتزم الممرضون الذين أطلقوا في ديسمبر/كانون الأول أول إضراب في تاريخهم منذ تشكيل نقابتهم قبل أكثر من 100 سنة خفض سقف المطالبات إلى النصف تقريبا (من زيادة بنسبة 19% في الأجور إلى ارتفاع بنسبة 10%)، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وقد تأثرت حركة وسائل النقل في فترة الأعياد بإضرابات عمال السكك الحديد، لكن تأثر أيضا شرطيو السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات إلى نشر جنود في عدة مطارات بريطانية.
وأعلنت الحكومة أمس الخميس مشروع قانون لتحديد خدمة دنيا في قطاعات حساسة، أبرزها الصحة والسكك الحديد، فضلا عن عناصر الإطفاء وسائقي مركبات الإسعاف.
وفي ظل الردود الساخطة الصادرة عن مسؤولين نقابيين، قام سوناك الذي تعهد بـ”قوانين جديدة قاسية” الجمعة خلال زيارة إلى مدرسة في لندن بالإشادة بـ”دور النقابات وحريتها في الإضراب”، لكنه تطرق أيضا إلى “حق الناس العاديين الذين يزاولون أعمالا في مواصلة حياتهم” من دون أن يكون عليهم مواجهة “اضطرابات كبيرة”.
وقال “لهذا السبب نقدم قوانين جديدة تماشيا مع بلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كي نضمن الحد الأدنى من الأمن في مجالات حيوية مثل خدمات الإطفاء والإسعاف، بحيث تكونون على يقين من أنه حتى في حالات الإضراب صحتكم محمية”.
وأضاف سوناك “أرى الأمر منطقيا، وهذا هو دور قوانيننا الجديدة”.
