السودان.. إضرابات تهدد بتعطيل قطاع التعليم

ونفذ المعلمون في المدارس الحكومية إضرابا عاما على مدى الأيام الماضية ما أدى إلى تعطيل الدراسة في نحو 90 في المئة من المدارس الحكومية.

وفيما هددت نقابات أساتذة الجامعات الحكومية بالدخول في إضراب اعتبارا من الإثنين، تصاعدت أزمة رفع رسوم الدخول إلى الجامعات الحكومية بشكل لافت الأربعاء حيث أغلق طلاب جامعة الخرطوم “أقدم وأكبر الجامعات السودانية”، شارع الجامعة الذي يعتبر أحد المداخل الرئيسية للمناطق الحيوية في وسط العاصمة الخرطوم.

وفي ظل الزيادة الحالية وصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات الحكومية إلى أكثر من ألف دولار.

وتسبب قرار رفع رسوم الدخول إلى الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية إذ يضطر البعض للبقاء في الجامعة أكثر من 7 سنوات بدلا من 4 أو 5 سنوات قبل التخرج.

ونفى وزير المالية جبريل إبراهيم مسؤولية الوزارة عن تلك الزيادة، وقال موضحا: “تعاني الجامعات من ارتفاع كبير في تكاليف التسيير في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 200 في المئة على أساس سنوي”.

من جانبها قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في بيان، إن مشكلة الرسوم الحالية ما هي إلا “رأس جبل الجليد”، مشيرة إلى أن حلها لن يأتي إلا بمواجهة السبب الرئيسي وهو عدم اضطلاع الدولة بمهامها تجاه التعليم العالي والبحث العلمي.

مشاكل قطاع التعليم

• وفق الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم فقد خصصت موازنة العام 2022 ما يعادل 50 مليون دولار فقط لجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي البالغة أكثر من 20 مؤسسة.
• هذا الرقم لا يتجاوز 18 في المئة من الموازنة المطلوبة والمقدرة بنحو 300 مليون دولار سنويا، مما أدى إلى تردي البيئة الجامعية بسبب العجز الواضح في تسيير العملية الأكاديمية وارتفاع تكاليف الكهرباء ومواد المعامل.
• يعاني التعليم الحكومي العام من العديد من المشكلات المتعلقة بتردي بيئة المدارس وأجور المعلمين إضافة إلى التشوهات الكبيرة التي طالت المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية.
• تشير إحصائيات صادرة عن مؤسسات مستقلة إلى أن 60 في المئة من المدارس الحكومية لا تصلح لاستقبال الطلاب بسبب تقادم مبانيها وإهمال صيانتها.
• حذرت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) و “رعاية الطفولة” من “كارثة جيلية” في السودان إذ أن نحو 7 ملايين (قرابة 33 في المئة من مجمل أطفال البلاد) لم يلتحقوا بالمدارس ولم يحصلوا على فرصتهم في التعليم، بسبب عدم تطبيق شعار مجانية التعليم العام بحسب ما تنص عليه قوانين البلاد.

وعزا خبير الاقتصاد والأستاذ في الجامعات السودانية محمد شيخون المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في البلاد إلى حالة الارتباك الاقتصادي الحالية الناجمة عن عدم ترتيب الأولويات.

وأوضح شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن قطاع التعليم لا يجد الاهتمام المطلوب من الدولة وتخصص له ميزانيات ضعيفة للغاية لا تفي بالاحتياجات المتزايدة.