الدبيبة يتهم “أطرافا” بالسعي لعرقلة إجراء انتخابات في ليبيا وأنباء عن لقاء قريب بين المشري وعقيلة صالح بالقاهرة | أخبار

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أطرافا سياسية ليبية لم يسمها بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات وعدم تمكين الليبيين من الاستفتاء على الدستور.

وشدد الدبيبة -في حديث أمام عمداء بلديات وحكماء وأعيان بلديات سهل الجفارة غرب وجنوب غرب العاصمة طرابلس- على ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال تمكين مواطنيها من اختيار من يقودهم.

وقال إن هناك من يتحدث عن تقسيم ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ستظل وحدة واحدة لا يمكن تقسيمها.

وكان الدبيبة قد تحدث قبل أيام عن وجود اتفاق مشبوه بين رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.

واتهمهما أيضا بمواصلة التسبب في الإحباط لدى الشعب الليبي بتجاهل ضرورة إجراء انتخابات “حرة ونزيهة”، وقال إنهما منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة.

لقاء بالقاهرة

من ناحية أخرى، كشف عضو بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء أن رئيسي مجلس النواب والدولة سيلتقيان خلال اليومين القادمين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو المجلس، مفضلا عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول إن “رئيس المجلس الأعلى خالد المشري سيتوجه اليوم إلى القاهرة لعقد لقاء قريب مع عقيلة صالح وسيناقشان عدة ملفات، منها المسار الدستوري والسلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية”.

وأشار إلى أن “اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد القاعدة الدستورية بمجلسي النواب والأعلى للدولة” ستجتمع أيضا بالقاهرة بعد انتهاء اجتماع المشري وصالح.

ويأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من تصويت المجلس الأعلى للدولة لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من 3 أسابيع.

وفي السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022 أعلن المشري تعليق التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي شرقي البلاد بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.

ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.