حميدتي: نملك أدلة على تورط شخصيات سودانية لإحداث تغيير في أفريقيا الوسطى | أخبار

قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان إن لديهم أدلة على تورط شخصيات سودانية لإحداث تغيير في أفريقيا الوسطى، كما قال إن هناك مخططا يحاك منذ أكثر من عقد لإشعال الصراع بين المكونات القبلية العربية في دارفور.

وقال حميدتي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن هناك “غرفا تعمل على تأجيج العنف”، مشيرا إلى وجود “مخطط يحاك من عام 2008” لإشعال الصراع بين المكونات القبلية العربية بدارفور، مشددا على عدم السماح بانهيار السودان من خلال ذلك المخطط، على حد وصفه.

وكانت قرى في محلية “بليل” بولاية جنوب دارفور شهدت مؤخرا أحداث عنف قبلي وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح 40 آخرين، ونزوح نحو 15 ألفا.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أنه ستتم متابعة التحقيق في أحداث بليل بجنوب دارفور، وسيتم إعلان النتائج للإعلام، مشددا على أن التحقيق ومطاردة المجرمين مستمران لحين الوصول للجناة.

كما قال حميدتي إنه تم إصدار تعليمات مباشرة للقوات النظامية للحسم مع من وصفهم بالمتفلتين في زالنجي بوسط دارفور.

وفي إطار آخر، قال حميدتي إنه تم قفل الحدود مع أفريقيا الوسطى بعد أن تم رصد “سيارات مدججة بالسلاح والدوشكات” على الحدود، مؤكدا وجود “أدلة على تورط شخصيات سودانية لإحداث تغيير في أفريقيا الوسطى”.

أزمة سياسية

من جهته، قال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس في تصريح صحفي إن أحداث بليل نشبت بسبب حادثة جنائية، وتطورت إلى صراع عرقي، وقال إن 20 قرية تضررت بالحرق الكامل والجزئي بسبب تلك الأحداث.

وأكد إدريس أن الذين أحرقوا القرى بينهم تنسيق عال وسرعة في التنفيذ، حسب قوله، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة المشتركة لا تستطيع التحرك بالسرعة لحسم التفلتات”.

كما قال عضو مجلس السيادة إن حل الأزمة السياسية بالسودان وتكوين حكومة متفق عليها أمر ضروري لحل النزاعات في دارفور، مشددا على أن أزمة السودان سياسية، وأن حلها هو المخرج للبلاد.

وقال إن الاتفاق الإطاري السياسي هو اتفاق سوداني وليس أجنبيا، وسيتم المضي في هذا الاتفاق الإطاري، كما سيتم عقد اجتماعات لمواصلته.

وعن المبادرة المصرية لحل الأزمة، قال إنه لا علم له بها، لكن بلاده ترحب بأي مبادرة تدعو لحل سلمي.

وكان قضاة المحكمة العليا رفضوا قبل أيام البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي.

وجاء في مذكرة رفعها قضاة المحكمة العليا إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.

واعتبر قضاة المحكمة العليا أن خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء مساسٌ بالسلطة القضائية وانتهاك لاستقلال القضاء.