أوكرانيا، الصين، تركيا، إيران.. من الواضح أن ثمة مناطق من العالم ينبغي لكل مستشرف، لما سيكون عليه العالم خلال 2023، أن يركز عليها. غير أن التنبؤ يظل لعبة خطيرة، إذ إنه في الغالب ثمة ما يستحيل التكهن بها كموت مفاجئ لأحد الحكام أو انقلاب أو وباء أو انهيار مالي وما إلى ذلك، ما ينسف كل التحليلات من أساسها في غضون ساعات قليلة.
هذا ما مهد به الكاتب الفرنسي بمجلة لوبوان Le Point جيرار آرنو مقالا حاول من خلاله تلخيص بعض أهم التوقعات عالميا وأوروبيا وفرنسيا.
فبالنسبة للأوروبيين، يقول: ستظل الحرب في أوكرانيا شغلهم الشاغل عام 2023، وسيظل الأمل في إنهاء الصراع في غضون الـ 12 القادمة، وهو أمر مستبعد في المستقبل القريب، حسب الكاتب الذي يقول إن الأوكرانيين مبتهجون بالنجاحات التي حققوها على الأرض، في حين يأمل الروس استعادة ما انتزع منهم.
ولئن كان من شأن تحقيق اختراق حاسم من جانب واحد أن يغير قواعد اللعبة، فإن الخبراء يستبعدون ذلك في هذه المرحلة، إذ إن روسيا لن تتخلى عن الأراضي التي ضمتها، وأوكرانيا لن تستسلم للأمر الواقع، لذلك يتوقع استمرار الصراع، وفقا للكاتب.
ويمكن أن يطرح عام 2023 بعد ذلك أمرا آخر يتعلق بمدى إصرار الغرب على استمرار الدعم لأوكرانيا، إذ يتوقع بواشنطن أولا أن تحاول الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب تقييد أو، على الأقل، وضع شروط للمساعدة التي تقدمها واشنطن لكييف، كما أن أوروبا التي سيئن اقتصادها تحت وطأة كل آثار الحرب والانفصال عن روسيا قد تتعرض لضغوط من رأيها العام للمطالبة بوقف دعم كييف.
وثمة مصدر قلق جيوسياسي آخر للأوروبيين هو تركيا التي تدخل سنة انتخابات صعبة بالنسبة للأغلبية الحالية، في سياق الذكرى المئوية للجمهورية، وما قد يصاحب ذلك من صراع في بحر إيجه مع اليونان.
ولا يزال النووي الإيراني يثير القلق مع اقتراب طهران من الحصول على ما يلزم لإنتاج قنبلة نووية -حسب المقال- وهو ما يقول إن واشنطن والرياض وتل أبيب لن تقبله، ولا يستبعد، في هذه الحالة، ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.
لكن كل هذه المخاوف، بما فيها كوفيد-19، تبقى بسيطة، حسب الكاتب، إذا ما قورنت بـ “الصراع الكبير” بين الصين والولايات المتحدة والذي من شأنه أن يشكل جميع العلاقات الدولية العقود القادمة، ولا يزال الحوار بين القوتين العظميين، والذي وحده الكفيل بأن يحقق الاستقرار -لا يزال- في مرحلة الصياغة.
ولذلك، يقول الكاتب: يمكن القول إن أوروبا تدخل عام 2023 بشكوك عامة، سواء على المستوى السياسي أو المالي أو الاقتصادي أو الصحي، وكل ذلك في ظل المناخ الشعبوي الذي تعيشه معظم الديمقراطيات الغربية.
