Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

سيتسبب بتشريد 4 آلاف عائلة.. العفو الدولية تندد بقرار هدم منازل مسلمين بولاية هندية والمحكمة العليا تنظر في طعنٍ بالقرار | أخبار


نددت منظمة العفو الدولية في الهند بقرار المحكمة العليا بولاية أوتار خاند الهندية بهدم آلاف المنازل بمدينة هالدواني، مما سيؤدي إلى تشريد أكثر من 4 آلاف عائلة مسلمة، لصالح مشروع سكك حديدية جديد بمنطقة “بانبهول بورا”.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان: “ندين قرار سلطات السكك الحديدية الحكومية بالإجلاء القسري لأكثر من 4 آلاف أسرة تعيش على أرض مملوكة للسكك الحديدية في منطقة بانبهول بورا في مدينة هالدواني في أوتار خاند بموجب أمر من محكمة أوتار خاند العليا”.

وأضافت، “بدلاً من إعطاء الأولوية لتوفير مستوى أساسي من الإسكان للجميع، تخطط الحكومة لجعل بعض أكثر أفراد المجتمع حرمانا اجتماعيا واقتصاديا بلا مأوى خلال أحد أبرد فصول الشتاء على الإطلاق شماليّ الهند”.

ووفقًا للعفو الدولية، فإن “سلطات السكك الحديدية تهدف إلى تطوير مشاريعها على حساب الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة، دون إشعارهم بشكل مناسب، أو تعويضهم للعثور على منزل بديل”.

وأكدت المنظمة الدولية أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان “تنص بشكل لا لبس فيه على أن الإخلاء، بغض النظر عن أسبابه، يجب أن يكون في إطار الامتثال الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما أفادت بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان توجب السلطات بعدم ترك أي شخص بلا مأوى، بسبب عمليات إخلاء، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق ملكية لمنازلهم.

وحثت العفو الدولية السلطات الهندية على تقديم تعويضات مناسبة لجميع المتضررين دون تمييز.

ويأتي هذا التنديد بالتزامن مع أنباء أكدتها وسائل إعلام هندية، بعقد المحكمة العليا الهندية جلسة غدا الخميس، للنظر في عريضة تطعن بقرار الهدم، من تقديم الناشط والمحامي الهندي براشانت بوشان.

ويواصل سكان مدينة هالدواني وناشطون التظاهر وأداء الصلوات في العراء، احتجاجا على قرار محكمة ولايتهم، متهمين الحكومة الهندية الخاضعة لسيطرة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن قرارها سياسي ويستهدف المسلمين.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى