تونس.. إضراب في قطاع النقل والسلطات تحيل معارضين للتحقيق | أخبار

أحالت السلطات التونسية اليوم الاثنين 3 معارضين إلى التحقيق، بينهم أحمد نجيب الشابي الذي يترأس جبهة الخلاص الوطني المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد، في وقت بدأ فيه عمال شركة النقل إضرابا مفتوحا.

وفي تصرح للجزيرة، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني رضا بالحاج إن فرع المحامين التونسيين أعلمه بإحالته مع رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إلى التحقيق.

وأضاف أن إحالته ورئيسَ الجبهة إلى التحقيق جاءت بعد تهم وجهتها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى للجبهة بالتستر على الإرهاب.

وفي اتصال مع الجزيرة، قال الشابي إنه لن يمتثل لما وصفها بمسرحية سيئة الإخراج.

يذكر أن جبهة الخلاص تأسست يوم 31 مايو/أيار الماضي وتضم 5 أحزاب هي: حركة النهضة، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس- الإرادة”، و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وعدد من البرلمانيين.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية المحامي العياشي الهمامي للإذاعة التونسية “تم إعلامي بإحالتي على التحقيق من قبل وزيرة العدل بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، والعقوبات في هذه التهم تصل 10 سنوات سجنا”.

تصعيد خطير

واعتبرت الهيئة أن تصريح الهمامي “أزعج سلطة الانقلاب، وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق من السلطة وتمسكا منها بترهيب خصومها بتلفيق التهم لإسكاتهم”.

وأكدت الهيئة في بيانٍ مساء الاثنين أنها فوجئت اليوم “بصدور قرار من النيابة العمومية، بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، إلى التحقيق”.

وكان الهمامي قال في تصريح إذاعي إن 13 قاضيا من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد سيحالون يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيّد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إضراب مفتوح

في السياق ذاته، دخل عمال شركة النقل في إضراب مفتوح بعد وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوة من “الجامعة العامة للنقل” احتجاجا على عدم صرف منح شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لعمال الشركة.

الوقفة التي تسببت في اضطرابات في حركة النقل، تأتي في سياق احتجاجات “جامعة النقل” -التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل- على ما تصفه بتجاهل الحكومة لمطالبها، وأهمها رفض خصخصة مؤسسات النقل.

ومن المنتظر أن تنفذ الجامعة إضرابا عاما في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري في الـ25 والـ26 من الشهر الجاري.