المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان ينفي توقيع اتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري | أخبار

نفى المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاق سياسي جديد، مؤكدا ألا تراجع عن الاتفاق الإطاري الموقع وأن كل الأطراف تمشي قدما في تنفيذه.

كما أشار إلى أن الحديث عن اتفاق جديد تسبب في إرباك المشهد السياسي في البلاد.

وقال مصدران سودانيان مطلعان للجزيرة -في وقت سابق- إن المكون العسكري ومجموعتين من قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي إلى جانب الكتلة الديمقراطية- اتفقوا على توقيع إعلان جديد يتجاوز معضلة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي لقي معارضة من بعض القوى السياسية.

وأوضح المصدران أن الاتفاق الجديد قضى بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤي المطروحة، ومن بينها الاتفاق السياسي الإطاري.

وأكدا أن الاتفاق الجديد جاء عقب اجتماعين -عقدهما رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع ممثلين عن المجلس المركزي وعن الكتلة الديمقراطية- أسفرا عن تكوين لجنة مشتركة.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم هيثم أويت إنه لا تتوفر تفاصيل عن الإعلان السياسي الجديد، غير أنه تفاهم جديد يرمي إلى استيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده.

ومن بين التحفظات ما صدر عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا، التي تخوفت على مصير الاتفاق عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل ومراجعة اتفاق السلام المبرم في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وكان محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة صرح بأن هناك اتصالات جارية مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا، لكي تنضم إلى الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة ملاحظاتها ومطالبها.

وتجري هذه التطورات في السودان في وقت يزور فيه مدير المخابرات المصرية عباس كامل العاصمة السودانية الخرطوم، حيث التقى رئيس مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وأيضا الكتلة الديمقراطية.

مشاورات الاتفاق

يذكر أن المكون العسكري وقع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية” لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري “الآلية الثلاثية” (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 على أن يتقاسم خلالها السلطة كلٌ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.